نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

باب ايجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه - وفيه حديث أبي هريرة إذا جلس بنى شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل

الختان كما سيأتي ، وقد ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة والعترة والفقهاء وجمهور الصحابة

والتابعين ومن بعدهم ، وروى ابن عبد البر عن بعضهم أنه قال : انعقد إجماع الصحابة على

إيجاب الغسل من التقاء الختانين ، قال : وليس ذلك عندنا كذلك ولكنا نقول : إن الاختلاف

في هذا ضعيف ، وإن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف والخلف انعقد

إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين أو مجاوزة الختان الختان انتهى . وجعلوا

أحاديث الباب ناسخة لحديث : الماء من الماء وخالف في ذلك أبو سعيد الخدري وزيد

بن خالد وابن أبي وقاص ومعاذ ورافع بن خديج . وروي أيضا عن علي ومن غير

الصحابة عمر بن عبد العزيز والظاهرية وقالوا : لا يجب الغسل إلا إذا وقع الانزال ،

وتمسكوا بحديث : الماء من الماء اتفق عليه ، ويمكن تأييد ذلك بحمل الجهد المذكور

في الحديث على الانزال ولكنه لا يتم بعد التصريح بقوله : وإن لم ينزل في رواية مسلم

وأحمد ، وأصرح من ذلك حديث عائشة الآتي بعد هذا لتصريحه بأن مجرد مس الختان

للختان موجب للغسل ، ولكنها لا تتم دعوى النسخ التي جزم بها الأولون إلا بعد تسليم

تأخر حديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما ، وقد ذكر المصنف حديث أبي بن كعب وحديث

رافع بن خديج للاستدلال بهما على النسخ وهما صريحان في ذلك وسنذكرهما ، وقد ذكر

الحازمي في الناسخ والمنسوخ آثارا تدل على النسخ ، ولو فرض عدم التأخر لم ينتهض

حديث : الماء من الماء لمعارضة حديث عائشة وأبي هريرة لأنه مفهوم وهما منطوقان

والمنطوق أرجح من المفهوم . قال النووي : وقد أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة

في الفرج ، وإنما كان الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم انعقد الاجماع على ما

ذكرنا ، وهكذا قال ابن العربي وصرح أنه لم يخالف في ذلك إلا داود . قوله : فقد

وجب عليه الغسل هو بضم الغين المعجمة اسم للاغتسال ، وحقيقته إفاضة الماء على الأعضاء ،

وزادت الهادوية مع الدلك ، ولم نجد في كتب اللغة ما يشعر بأن الدلك داخل في مسمى

الغسل ، فالواجب ما صدق عليه اسم الغسل المأمور به لغة ، اللهم إلا أن يقال حديث : بلوا

الشعر وأنقوا البشر على فرض صحته مشعر بوجوب الدلك لأن الانقاء لا يحصل

بمجرد الإفاضة . لا يقال : إذا لم يجب الدلك لم يبق فرق بين الغسل والمسح . لأنا نقول :

المسح الامرار على الشئ باليد يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ فلا يجب فيه الاستيعاب ،

بخلاف الغسل فإنه يجب فيه الاستيعاب .