نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

أبواب موجبات الغسل باب الغسل من المني - وفيه حديث على في المذي الوضوء وفي المني الغسل

أبواب موجبات الغسل باب الغسل من المني - وفيه حديث على في المذي الوضوء وفي المني الغسل

النداء الأول وثب وربما قالت قام فأفاض عليه الماء وما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد ، وإن

نام جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ، فهذا الحديث الطويل فيه وإن نام وهو جنب توضأ

وضوء الرجل للصلاة فهذا يدلك على أن قوله : ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام

قبل أن يمس ماء يحتمل أحد وجهين . إما أن ريد حاجة الانسان من البول والغائط

فيقضيهما ثم يستنجي ولا يمس ماء وينام فإن وطئ توضأ كما في آخر الحديث ، ويحتمل

أن يريد بالحاجة حاجة الوطئ ، وبقوله : ثم ينام ولا يمس ماء يعني ماء الاغتسال ، ومتى لم

يحمل الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخره فتوهم أبو إسحاق أن الحاجة

حاجة الوطئ ، فنقل الحديث على معنى ما فهمه انتهى . والحديث يدل على عدم وجوب

الوضوء على الجنب إذا أراد النوم أو المعاودة ، وقد تقدم في الباب الأول أنه غير صالح

للاستدلال به على ذلك لوجوه ذكرناها هنالك . قال المصنف رحمه الله تعالى : وهذا

لا يناقض ما قبله ، بل يحمل على أنه كان يترك الوضوء أحيانا لبيان الجواز ويفعله غالبا

لطلب الفضيلة انتهى . وبهذا جمع ابن قتيبة والنووي .

أبواب موجبات الغسل

قال النووي : الغسل إذا أريد به الماء فهو مضموم الغين ، وإذا أريد به المصدر فيجوز

بضم الغين وفتحها لغتان مشهورتان ، وبعضهم يقول : إن كان مصدرا لغسلت فهو بالفتح

كضربت ضربا ، وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا : غسل الجمعة مسنون ، وكذلك

الغسل من الجنابة واجب وما أشبهه . وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء من

أن قولهم غسل الجنابة والجمعة ونحوهما بالضم لحن فهو خطأ منه ، بل الذي قالوه صواب

كما ذكرنا . وأما الغسل بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس من خطمي وغيره .

باب الغسل من المني

عن علي عليه السلام قال : كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه

وآله وسلم فقال في المذي الوضوء وفي المني الغسل رواه أحمد وابن ماجة والترمذي

وصححه . ولأحمد فقال : إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة فإذا لم تكن حاذفا

فلا تغتسل .

قال الترمذي : وقد روى عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه ،