نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

باب جواز ترك ذلك - وفيه حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب

للبيهقي وابن خزيمة : فليتوضأ وضوءه للصلاة ويقال : إن الشافعي قال : لا يثبت مثله ، قال البيهقي :

ولعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد ووقف على إسناد غيره ، فقد روي عن عمر

وابن عمر بإسنادين ضعيفين ، قال الحافظ : ويؤيد هذا حديث أنس الثابت في الصحيحين أنه

( ص ) : كان يطوف على نسائه بغسل واحد والحديث يدل على أن غسل الجنابة ليس على الفور

وإنما يتضيق على الانسان عند القيام إلى الصلاة . قال النووي : وهذا بإجماع المسلمين ، ولا شك

في استحبابه قبل المعاودة لما رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي رافع : أنه ( ص )

طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه ، وقيل : يا رسول الله

ألا تجعله غسلا واحدا ؟ فقال : هذا أزكى وأطيب وقول أبي داود إن حديث أنس أصح

منه لا ينفي صحته . وقد قال النووي : هو محمول على أنه فعل الامرين في وقتين

مختلفين . وقد ذهبت الظاهرية وابن حبيب إلى وجوب الوضوء على المعاود وتمسكوا

بحديث الباب . وذهب من عداهم إلى عدم الوجوب وجعلوا ما ثبت في رواية الحاكم

بلفظ : إنه أنشط للعود صارفا للامر إلى الندب . ويؤيد ذلك ما رواه الطحاوي

من حديث عائشة قالت : كان النبي ( ص ) يجامع ثم يعود ولا يتوضأ

ويؤيده أيضا الحديث المتقدم بلفظ : إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة .

( فائدة ) طوافه صلى الله عليه وآله وسلم على نسائه محمول على أنه كان

برضاهن أو برضا صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة ، قال النووي : وهذا التأويل

يحتاج إليه من يقول كان القسم واجبا عليه في الدوام كما يجب علينا ، وأما من لا يوجبه

فلا يحتاج إلى تأويل فإن له أن يفعل ما شاء .

باب جواز ترك ذلك

عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يأكل

أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب رواه أحمد والنسائي .

هو طرف من الحديث ولفظه في النسائي : كان إذا أراد أن ينام وهو جنب

توضأ وضوءه للصلاة ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل أو يشرب

وقد ذكره الحافظ في التلخيص وابن سيد الناس في شرح الترمذي ولم يتكلما عليه

بما يوجب ضعفا ، وهو من سنن النسائي من طريق محمد بن عبيد بن محمد قال : حدثنا