نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن الا طاهر

المسح على الخفين : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين وعلى الرابع الاجماع على أن الشئ الذي

ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهرا ، وقد ورد إطلاق ذلك في كثير ،

فمن أجاز حمل المشترك على جميع معانيه حمله عليها هنا . والمسألة مدونة في الأصول وفيها

مذاهب . والذي يترجح أن المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حتى يبين ، وقد وقع الاجماع

على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف وخالف في ذلك داود .

استدل المانعون للجنب بقوله تعالى : * ( لا يمسه إلا المطهرون ) * ( الواقعة : 79 ) وهو لا يتم إلا بعد

جعل الضمير راجعا إلى القرآن ، والظاهر رجوعه إلى الكتاب وهو اللوح المحفوظ لأنه

الأقرب والمطهرون الملائكة ، ولو سلم عدم الظهور فلا أقل من الاحتمال فيمتنع العمل

بأحد الامرين ، ويتوجه الرجوع إلى البراءة الأصلية ، ولو سلم رجوعه إلى القرآن على

التعيين لكانت دلالته على المطلوب وهو منع الجنب من مسه غير مسلمة ، لأن المطهر من

ليس بنجس ، والمؤمن ليس بنجس دائما لحديث : المؤمن لا ينجس وهو متفق عليه ،

فلا يصح حمل المطهر على من ليس بجنب أو حائض أو محدث أو متنجس بنجاسة عينية ،

بل يتعين حمله على من ليس بمشرك كما في قوله تعالى : * ( إنما المشركون نجس ) * ( التوبة : 28 ) لهذا

الحديث ، ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ، ولو سلم صدق اسم الطاهر

على من ليس بمحدث حدثا أكبر أو أصغر فقد عرفت أن الراجح كون المشترك مجملا

في معانيه فلا يعين حتى يبين . وقد دل الدليل ههنا أن المراد به غيره لحديث : المؤمن

لا ينجس ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادته لكان تعيينه لمحل النزاع ترجيحا

بلا مرجح ، وتعيينه لجميعها استعمالا للمشترك في جميع معانيه وفيه الخلاف ، ولو سلم رجحان

القول بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه لما صح لوجود المانع وهو حديث : ا لمؤمن

لا ينجس . واستدلوا أيضا بحديث الباب ، وأجيب بأنه غير صالح للاحتجاج لأنه من

صحيفة غير مسموعة ، وفي رجال إسناده خلاف شديد ، ولو سلم صلاحيته للاحتجاج لعاد

البحث السابق في لفظ طاهر وقد عرفته . قال السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير ،

إن إطلاق اسم النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث

الأصغر لا يصح لا حقيقة ولا مجازا ولا لغة ، صرح بذلك في جواب سؤال ورد عليه ،

فإن ثبت هذا فالمؤمن طاهر دائما يتناوله الحديث ، سواء كان جنبا أو حائضا أو محدثا

أو على بدنه نجاسة . فإن قلت : إذا تم ما تريد من حمل الطاهر على من ليس بمشرك