نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

حديث أم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ

وغيره ذلك . وقال البيهقي : يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم

يحتج الشيخان بأحد من رواته ، وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته ، وقد أيدت دعوى

النسخ بتأخر إسلام بسرة وتقدم إسلام طلق ، ولكن هذا ليس دليلا على النسخ عند المحققين

من أئمة الأصول ، وأيد حديث بسرة أيضا بأن حديث طلق موافق لما كان الامر عليه من قبل ،

وحديث بسرة ناقل عنه فيصار إليه وبأنه أرجح لكثرة طرقه وصحتها ، وكثرة من صححه من

الأئمة ولكثرة شواهده ، ولان بسرة حدثت به في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون ،

وأيضا قد روي عن طلق بن علي نفسه أنه روى : من مس فرجه فليتوضأ أخرجه الطبراني

وصححه قال : فيشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل هذا

ثم سمع هذا بعد فوافق حديث بسرة ، وأيضا حديث طلق بن علي من رواية قيس ابنه قال

الشافعي : قد سألنا عن قيس بن طلق فلم تجد من يعرفه . وقال أبو حاتم وأبو زرعة قيس بن طلق

ممن لا تقوم به حجة اه . فالظاهر ما ذهب إليه الأولون ، وقد روي عن مالك القول بندب

الوضوء ، ويرده ما سيأتي من التصريح بالوجوب في حديث أبي هريرة وفي حديث عائشة :

ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضأون أخرجه الدارقطني وهو دعاء بالشر لا يكون

إلا على ترك واجب ، والمراد بالوضوء غسل جميع الأعضاء كوضوء الصلاة لأنه الحقيقة

الشرعية ، وهي مقدمة على غيرها على ما هو الحق في الأصول . وقد اشترط في المس الناقض

للوضوء أن يكون بغير حائل . ويدل له حديث أبي هريرة الآتي ، وسيأتي أنه لا دليل لمن اشترط

أن يكون المس بباطن الكف ، وقد روي عن جابر بن زيد أنه قال بالنقض إن وقع المس عمدا

لا إن وقع سهوا . وأحاديث الباب ترده ورفع الخطأ بمعنى رفع إثمه لا حكمه .

وعن أم حبيبة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول :

من مس فرجه فليتوضأ رواه ابن ماجة والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة .

الحديث قال ابن السكن : لا أعلم له علة . ولفظ من يشمل الذكر والأنثى . ولفظ

الفرج يشمل القبل والدبر من الرجل والمرأة ، وبه يرد مذهب من خصص ذلك بالرجال

وهو مالك . وأخرج الدارقطني من حديث عائشة : إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ

وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري وهو ضعيف ، وكذا ضعفه ابن حبان ، قال الحافظ :

وله شاهد وسيأتي حديث عمرو بن شعيب وهو صحيح ، وقد تقدم الكلام في الذي قبله .