نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

أبواب المسح على الخفين - باب في شرعيته - وفيه حديث جرير أنه بال وتوضأ ومسح على خفيه فقيل له تفعل هكذا الخ

رواية فاسق التأويل في عواصمه وقواصمه من عشر طرق ، ونقل الاجماع أيضا من

طرق أكابر أئمة الآل وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها ، فالاسترواح

إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدح في ذلك الصحابي الجليل بذلك الامر مما لم يقل

به أحد من العترة وأتباعهم وسائر علماء الاسلام . وصرح الحافظ في الفتح بأن آية

المائدة نزلت في غزوة المريسيع ، وحديث المغيرة الذي تقدم وسيأتي كان في غزوة تبوك

وتبوك متأخرة بالاتفاق . وقد صرح أبو داود في سننه بأن حديث المغيرة في غزوة

تبوك ، وقد ذكر البزار أن حديث المغيرة هذا رواه عنه ستون رجلا .

واعلم أن في المقام مانعا من دعوى النسخ لم يتنبه له أحد فيما علمت ، وهو أن الوضوء

ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق ، فإن كان المسح على الخفين ثابتا قبل نزولها فورودها

بتقرير أحد الامرين أعني الغسل مع عدم التعرض للآخر وهو المسح لا يوجب نسخ

المسح على الخفين ، لا سيما إذا صح ما قاله البعض من أن قراءة الجر في قوله في الآية

* ( وأرجلكم ) * ( المائدة : 6 ) مراد بها مسح الخفين ، وأما إذا كان المسح غير ثابت قبل نزولها فلا نسخ

بالقطع . نعم يمكن أن يقال على التقدير الأول أن الامر بالغسل نهي عن ضده ، والمسح

على الخفين من أضداد الغسل المأمور به ، لكن كون الامر بالشئ نهيا عن ضده محل

نزاع واختلاف ، وكذلك كون المسح على الخفين ضد الغسل وما كان بهذه المثابة حقيق

بأن لا يعول عليه ، لا سيما في إبطال مثل هذه السنة التي سطعت أنوار شموسها في سماء

الشريعة المطهرة . والعقبة الكؤود في هذه المسألة نسبة القول بعدم إجزاء المسح

على الخفين إلى جميع العترة المطهرة كما فعله الإمام المهدي في البحر ، ولكنه يهون الخطب

بأن إمامهم وسيدهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من القائلين بالمسح على الخفين ،

وأيضا هو إجماع ظني ، وقد صرح جماعة من الأئمة منهم الامام يحيى بن حمزة بأنها تجوز

مخالفته . وأيضا فالحجة إجماع جميعهم ، وقد تفرقوا في البسيطة وسكنوا الأقاليم المتباعدة ،

وتمذهب كل واحد منهم بمذهب أهل بلده ، فمعرفة إجماعهم في جانب التعذر . وأيضا