نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

أبواب المسح على الخفين - باب في شرعيته - وفيه حديث جرير أنه بال وتوضأ ومسح على خفيه فقيل له تفعل هكذا الخ

ورواه أبو داود وزاد : فقال جرير لما سئل هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها ؟

ما أسلمت إلا بعد المائدة . وكذلك رواه الترمذي من طريق شهر بن حوشب قال : فقلت

له : أقبل المائدة أم بعدها ؟ فقال جرير : ما أسلمت إلا بعد المائدة . وعند الطبراني من رواية

محمد بن سيرين عن جرير أنه كان في حجة الوداع ، قال الترمذي : هذا حديث مفسر ،

لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول مسح النبي ( ص ) على الخفين

أنه كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخا . والحديث يدل على

مشروعية المسح على الخفين ، وقد نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال : ليس في المسح

على الخفين عن الصحابة اختلاف ، لأن كل من روى عنه منهم إنكاره فقد روى عنه

إثباته . وقال ابن عبد البر : لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن

مالك ، مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته ، وقد أشار الشافعي في الام إلى

إنكار ذلك على المالكية ، والمعروف المستقر عندهم الآن قولان : الجواز مطلقا ثانيهما

للمسافر دون المقيم . وعن ابن نافع في المبسوطة أن مالكا إنما كان يتوقف فيه في خاصة

نفسه مع إفتائه بالجواز . قال ابن المنذر : اختلف العلماء أيهما أفضل : المسح على الخفين

أو نزعهما وغسل القدمين ؟ والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل

البدع من الخوارج والروافض ، قال : وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل

من تركه انتهى . قال النووي في شرح مسلم : وقد روي المسح على الخفين خلائق لا يحصون

من الصحابة ، قال الحسن : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله ( ص )

أن رسول الله ( ص ) كان يمسح على الخفين ، أخرجه عنه ابن أبي شيبة ، قال

الحافظ في الفتح : وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر ، وجمع بعضهم

رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة . وقال الإمام أحمد : فيه أربعون حديثا عن الصحابة مرفوعة ،

وقال ابن أبي حاتم : فيه عن أحد وأربعين . وقال ابن عبد البر في الاستذكار : روى عن

النبي ( ص ) على الخفين نحو أربعين من الصحابة . وذكر أبو القاسم ابن منده

أسماء من رواه في تذكرته فكانوا ثمانين صحابيا . وذكر الترمذي والبيهقي في سنتهما

منهم جماعة . وقد نسب القول بمسح الخفين إلى جميع الصحابة كما تقدم عن ابن المبارك ، وما روي

عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة من إنكار المسح فقال ابن عبد البر : لا يثبت ، قال أحمد :

لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل ، وقد روى الدارقطني عن عائشة