نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

باب المبالغة في الاستنشاق - وفيه حديث لقيط بن صبة أسبغ الوضوء الخ

مهدي عن الثوري ولفظه : وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما وفي

رواية لأبي داود من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن إسماعيل بن كثير بلفظ :

إذا توضأت فتمضمض قال الحافظ في الفتح : إسناد هذه الرواية صحيح . وقال

النووي : حديث لقيط بن صبرة أسانيده صحيحة ، وقد وثق إسماعيل بن كثير أحمد ، وقال

أبو حاتم هو صالح الحديث . وقال ابن سعد : ثقة كثير الحديث ، وأبو عاصم وثقه أبو حاتم

ومن عدا هذين من رجال إسناده فمخرج له في الصحيح ، قاله ابن سيد الناس في شرح

الترمذي . وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عباس : فخلل بين أصابعك وقال : هذا

حديث حسن وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف ، وقد تقدم الترمذي إلى تحسين هذا

الحديث البخاري : روى ذلك عنه الترمذي في كتاب العلل ، ولكن الراوي عنه موسى

بن عقبة وسماعه منه قبل أن يختلط . وأخرج الترمذي أيضا من حديث المستورد قال :

رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره

وقال : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة ، وغرابته والذي قبله ترجع

إلى الإسناد فلا ينافي الحسن قاله ابن سيد الناس . وقد شارك ابن لهيعة في روايته عن

يزيد بن عمرو الليث بن سعد وعمرو بن الحرث ، فالحديث إذن صحيح سالم عن الغرابة

وفي الباب مما ليس عند الترمذي عن عثمان وأبي هريرة والربيع بنت معوذ ابن عفراء

وعائشة وأبي رافع . فحديث عثمان عند الدارقطني . وحديث أبي هريرة عند الدارقطني

أيضا . وحديث الربيع عند الطبراني . وحديث عائشة عند الدارقطني . وحديث أبي

رافع عند ابن ماجة والدارقطني . والحديث يدل على مشروعية إسباغ الوضوء ، والمراد

به الانقاء واستكمال الأعضاء والحرص على أن يتوضأ وضوءا يصح عند الجميع وغسل

كل عضو ثلاث مرات هكذا قيل ، فإذا كان التثليث مأخوذا في مفهوم الاسباغ فليس

بواجب لحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة ومرتين ، وإن كان مجرد الانقاء

والاستكمال فلا نزاع في وجوبه . ويدل أيضا على وجوب تخليل الأصابع فيكون حجة

على الامام يحيى القائل بعدم الوجوب . ويدل أيضا على وجوب الاستنشاق ، وقد تقدم

الكلام عليه في حديث عثمان ، وإنما كره المبالغة للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره ،

واستدل به على عدم وجوب المبالغة لأن الوجوب يستلزم عدم جواز الترك وفيه