نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

بيان الاجماع على أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة

لغسلهما أيضا بحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم أدار الماء على مرفقيه ثم قال : هذا وضوء

لا يقبل الله الصلاة إلا به عند الدارقطني والبيهقي من حديث جابر مرفوعا ، وفيه القاسم

بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو متروك ، وقال أبو زرعة : منكر ، وضعفه أحمد

وابن معين ، وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات ولم يلتفت إليه في ذلك ، وصرح بضعف

هذا الحديث المنذري وابن الجوزي وابن الصلاح والنووي وغيرهم . واستدل لذلك

أيضا بما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ : توضأ حتى أشرع في العضد ثم قال :

هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيه أنه فعل لا ينتهض بمجرده على

الوجوب ، وأجيب بأنه بيان للمجمل فيفيد الوجوب ، ورد بأنه لا إجمال لأن إلى حقيقة

في انتهاء الغاية مجاز في معنى مع . وقد حقق الكلام في ذلك الرضى في شرح الكافية

وغيره فليرجع إليه . واستدل أيضا لذلك أنه من مقدمة الواجب فيكون واجبا ، وفيه

خلاف في الأصول معروف ، وسيعقد المصنف لذلك بابا سيأتي إن شاء الله . قوله : إلى

الكعبين هما العظمان النابتان بين مفصل الساق والقدم باتفاق العلماء ما عدا

الامامية ومحمد بن الحسن . قال النووي : ولا يصح عنه . وقد اختلف هل الواجب الغسل

أو يكفي المسح ؟ وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى . قوله : لا يحدث فيهما نفسه قال

النووي : والمراد لا يحدثها بشئ من أمور الدنيا ، ولو عرض له حديث فأعرض عنه حصلت له

هذه الفضيلة لأن هذا ليس من فعله ، وقد غفر لهذه الأمة ما حدثت به نفوسها ، هذا معنى

كلامه . قال في الفتح : ووقع في رواية للحكيم الترمذي في هذا الحديث لا يحدث نفسه بشئ

من الدنيا وهي في الزهد لابن المبارك والمصنف لابن أبي شيبة قال المازري والقاضي

عياض : المراد بحديث النفس المجتلب والمكتسب ، وأما ما يقع في الخاطر غالبا فليس هو

المراد . قال عياض . وقوله : يحدث نفسه فيه إشارة إلى أن ذلك الحديث مما يكتسبه

لاضافته إليه . قال ابن دقيق العيد : إن حديث النفس على قسمين : أحدهما ما يهجم

هجما يتعذر دفعه عن النفس . والثاني ما تسترسل معه النفس ويمكن قطعه ودفعه ، فيمكن

أن يحمل الحديث على هذا النوع الثاني فيخرج عنه الأول لعسر اعتباره ، ويشهد لذلك

لفظ يحدث نفسه فإنه يقتضي تكسبا منه وتفعلا لهذا الحديث ، قال : ويمكن حمله على

النوعين معا إلى آخر كلامه . والحاصل أن الصيغة مشعرة بشيئين أحدهما أن يكون

غير مغلوب بورود الخواطر النفسية ، لأن من كان كذلك لا يقال له محدث لانتفاء الاختيار