نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم الخ وحديث ابن عمر مثله

نوم الليل كره له كراهية تحريم ، وإن قام من نوم النهار كره له كراهة تنزيه ، قال : ومذهبنا

ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم ، بل المعتبر الشك في نجاسة

اليد ، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الاناء قبل غسلها ، سواء كان قام من نوم

الليل أو النهار أو شك انتهى . والحديث يدل على المنع من إدخال اليد إلى إناء الوضوء

عند الاستيقاظ ، وقد اختلف في ذلك فالامر عند الجمهور على الندب ، وحمله أحمد على

الوجوب في نوم الليل ، واعتذر الجمهور عن الوجوب بأن التعليل بأمر يقتضي الشك

قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب ، وقد دفع بأن التشكيك في العلة لا يستلزم التشكيك

في الحكم وفيه أن قوله : لا يدري أين باتت يده ليس تشكيكا في العلة بل تعليلا

بالشك وأنه يستلزم ما ذكر ومن جملة ما اعتذر به الجمهور عن الوجوب حديث : أنه

( ص ) توضأ من الشن المعلق بعد قيامه من النوم ولم يرو أنه غسل يده كما

ثبت في حديث ابن عباس . وتعقب بأن قوله : أحدكم يقتضي اختصاص الامر بالغسل

بغيره فلا يعارضه ما ذكر ، ورد بأنه صح عنه ( ص ) غسل يديه قبل إدخالهما

في الاناء حال اليقظة ، فاستحبابه بعد النوم أولى ، ويكون تركه لبيان الجواز . ومن الاعذار

للجمهور أن التقييد بالثلاث في غير النجاسة العينية يدل على الندبية ، وهذه الأمور إذا

ضمت إليها البراءة الأصلية لم يبق الحديث منتهضا للوجوب ولا لتحريم الترك ، ولا يصح

الاحتجاج به على غسل اليدين قبل الوضوء ، فإن هذا ورد في غسل النجاسة وذاك سنة

أخرى . ويدل على هذا ما ذكره الشافعي وغيره من العلماء أن السبب في الحديث أن

أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة ، فإذا نام أحدهم عرق ، فلا يأمن

النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على قذر غير ذلك ، فإذا كان هذا سبب

الحديث عرفت أن الاستدلال به على وجوب غسل اليدين قبل الوضوء ليس على ما ينبغي .

( فإن قلت ) هذا قصر على السبب وهو مذهب مرجوح . قلت : سلمنا عدم القصر على

السبب ، فليس في الحديث إلا نهي المستيقظ عن نوم الليل أو مطلق النوم فهو أخص من الدعوى ،

أعني مشروعية غسل اليدين قبل الوضوء مطلقا ، فلا يصلح للاستدلال به على ذلك ، ونحن

لا ننكر أن غسل اليدين قبل الوضوء من السنن الثابتة بالأحاديث الصحيحة كما في حديث

عثمان الآتي وغيره ، وكما في الحديث الذي في أول الباب ، ولا منازعة في سنيته إنما النزاع

في دعوى وجوبه والاستدلال عليها بحديث الاستيقاظ . وقد سبق ذكر الخلاف في