نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل - وفيه حديث أوس بن أوس الثقفي أنه صلى الله عليه وسلم استوكف ثلاثا أي غسل كفيه

لتوجه ذلك النفي إلى الكمال لا إلى الصحة كحديث : لا صلاة لجار المسجد إلا في

المسجد فلا وجوب . ويؤيد ذلك حديث ذكر الله على قلب المؤمن سمى أو لم يسم . واحتج

البيهقي على عدم الوجوب بحديث : لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله

وتقريره أن التمام لم يتوقف على غير الاسباغ فإذا حصل حصل . واستدل النسائي وابن

خزيمة والبيهقي على استحباب التسمية بحديث أنس قال : طلب بعض أصحاب النبي صلى

الله عليه وآله وسلم وضوءا فلم يجد فقال : هل مع أحد منكم ماء فوضع يده في الاناء فقال : توضأوا

باسم الله وأصله في الصحيحين بدون قوله : توضأوا باسم الله . وقال النووي : يمكن أن

يحتج في المسألة بحديث أبي هريرة : كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم

ولا يخفى على الفطن ضعف هذه المستندات وعدم صراحتها وانتفاء دلالتها على المطلوب ،

وما في الباب إن صلح للاحتجاج أفاد مطلوب القائل بالفرضية لما قدمنا ، ولكنه صرح

ابن سيد الناس في شرح الترمذي بأنه قد روي في بعض الروايات لا وضوء كاملا ، وقد

استدل به الرافعي ، قال الحافظ : لم أره هكذا انتهى . فإن ثبتت هذه الزيادة من وجه معتبر

فلا أصرح منها في إفادة مطلوب القائل بعدم وجوب التسمية . وقد استدل من قال

بالوجوب على الذاكر فقط بحديث : من توضأ وذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدنه

وقد تقدم الكلام عليه . قالوا : فحملنا أحاديث الباب على الذاكر وهذا على الناسي جمعا

بين الأدلة ولا يخفى ما فيه .

باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل

عن أوس بن أوس الثقفي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

توضأ فاستوكف ثلاثا أي غسل كفيه رواه أحمد والنسائي .

الحديث رجاله عند النسائي ثقات إلا حميد بن مسعدة فهو صدوق . قوله : أوس بن

أوس ويقال ابن أبي أوس في صحبته خلاف وقد ذكره أبو عمر في الصحابة . وهذا

الحديث معناه في الصحيحين من حديث عثمان بلفظ : فأفرغ على كفيه ثلاث مرات

فغسلهما . وقال في آخره : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا

وسيأتي في هذا الكتاب . وأخرج أبو داود من حديث عثمان أيضا بلفظ : أفرغ

بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين وثبت نحوه أيضا من حديث علي عليه