نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء . وفيه حديث سليمان بن يسار أن عليا سأل عن الرجل يجد المذي فقال صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم يتوضأ

عليكم به ؟ قال : ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره فقال ( ص ) :

هو هذا ورواه ابن ماجة والحاكم من حديث أبي سفيان طلحة بن نافع قال :

أخبرني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وإسناده ضعيف . ورواه أحمد

وابن أبي شيبة وابن قانع من حديث محمد بن عبد الله بن سلام . وحكى أبو نعيم في

معرفة الصحابة الخلاف فيه على شهر بن حوشب ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة ،

وذكره الشافعي في الام بغير إسناد والحديث يدل على ثبوت الاستنجاء بالماء والثناء

على فاعله لما فيه من كمال التطهير ، وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب .

باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء

عن سليمان بن يسار قال : أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد

إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الرجل يجد المذي فقال رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم : يغسل ذكره ثم ليتوضأ رواه النسائي .

الحديث قال ابن حجر منقطع ، وقد ساقه المصنف للاستدلال به على وجوب تقديم

الاستنجاء على الوضوء وترجم الباب بذلك ، لأن لفظة ثم تشعر بالترتيب ، ويشكل

عليه ما وقع في

البخاري من تقديم الامر بالوضوء على الغسل ، قال الحافظ : ووقع في

العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس . قال ابن دقيق العبد : قد يؤخذ من قوله

صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات : توضأ وانضح فرجك جواز تأخير

الاستنجاء عن الوضوء ، وقد صرح به بعضهم قال : وهذا يتوقف على القول بأن الواو

للترتيب وهو مذهب ضعيف انتهى . وأنت خبير بأن صحة استدلال ذلك البعض لا تتوقف

على ما ذكره ابن دقيق العيد من كون الواو للترتيب بل يصح على المذهب المشهور ،

وهو أن الواو لمطلق الجمع من غير ترتيب ولا معية ، لأن الواو على هذا تدل على جواز

تقدم ما قبلها على ما بعدها وعكسه ، وإيقاع الامرين معا فيما يمكن فيه ذلك ، وليس

مطلوب ذلك المستدل إلا جواز التقديم ، والعطف بالواو الجامعة تدل عليه من دون توقف

ذلك على القول بكونها للترتيب . ويمكن أن يقال في جواب ذلك الاشكال على حديث

الباب بأن رواية حديث الباب مقيدة ، والروايات الواردة بالواو مطلقة ، فيحمل المطلق