نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

باب ما لايستجى به لنجاسته - وفيه حديث ابن مسعود هذه ركس

باب ما لايستجى به لنجاسته - وفيه حديث ابن مسعود هذه ركس

فسألوني الزاد فدعوت الله لهم لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها

طعاما رواه البخاري . الحديث هكذا ساقه البخاري

في باب ذكر الجن وهو أتم مما ساقه في الطهارة .

وأخرجه البيهقي من الوجه الذي أخرجه منه مطولا . قوله : ابغني أحجارا بالوصل

من الثلاثي أي اطلب لي ، يقال : بغيتك الشئ أي طلبته لك . وفي رواية بالقطع يقال :

أبغيتك الشئ أي أعنتك على طلبه والوصل أنسب بالسياق كذا في الفتح . قوله :

أستنفض بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم لأنه جواب الامر ويجوز الرفع

على الاستئناف . ومعنى الاستنفاض النفض وهو أن يهز الشئ ليطير غباره . وفي

القاموس استنفضه استخرجه وبالحجر استنجي . قال الحافظ : ومن رواه بالقاف فقد صحف .

قوله : ولا تأتني قال الحافظ كأنه صلى الله عليه وآله وسلم خشي أن أبا هريرة فهم من قوله :

أستنجي أن كل ما يزيل الأثر وينقي كاف ولا اختصاص لذلك بالأحجار فنبهه باقتصاره

في النهي على العظم والروث على أن ما سواهما يجزئ ، ولو كان ذلك مختصا بالأحجار كما يقوله

بعض الحنابلة والظاهرية لم يكن لتخصيص هذين للنهي معنى ، وإنما خص الأحجار بالذكر

لكثرة وجودها . قوله : هما من طعام الجن قال الحافظ : الظاهر من هذا التعليل

اختصاص المنع بهما . والحديث قد تقدم الكلام على فقهه .

باب ما لا يستنجى به لنجاسته

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : أتى النبي صلى الله عليه وآله

وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم

أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : هذه ركس رواه

أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وزاد فيه أحمد في رواية له : ائتني بحجر .

قوله : فلم أجد في رواية للبخاري فلم أجده والضمير للحجر . قوله :

فأخذت روثة زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار ،

ونقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير . قوله : وألقى

الروثة استدل به الطحاوي على عدم وجوب الثلاث ، وقد سبق الرد عليه برواية

أحمد المذكورة ههنا في باب إلحاق ما كان في معنى الأحجار . قوله : هذه ركس