نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ١١٨

باب لنهي عن الاستجمار بالروث والرمة - وفيه حديث جابر نهى أن يتمسح بعظم أو بعرة - وحديث أبي هريرة نهي أن يستنجى بروث أو بعظم الخ

ركس ائتني بحجر قال : مع أنه ليس فيما ذكر استدلال لأنه مجرد احتمال ، وحديث سلمان

نص في عدم الاقتصار على ما دونها ، ثم حديث سلمان قول ، وحديث ابن مسعود فعل ،

وإذا تعارضا قدم القول اه . وأيضا في سائر الأحاديث الناصة على وجوب الثلاث

زيادة يجب المصير إليها مع عدم منافاتها بالاتفاق ، ولم تقع هنا منافية ، فالأخذ بها متحتم ،

وقد تقدم الكلام على الحديثين في مواضع من هذا الكتاب فلا نعيده قال المصنف

رحمه الله : ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في الانقاء لم يكن لاستثناء العظم والروث

معنى ، ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن ، وقد صح عنه التعليل بذلك اه .

وهذا الكلام هو وجه ترجمة الباب بتلك الترجمة وهو حسن .

باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : نهى النبي صلى الله عليه وآله

وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة رواه أحمد ومسلم وأبو داود . وعن أبي هريرة :

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال : إنهما

لا يطهران رواه الدارقطني وقال : إسناده صحيح .

النهي عن العظم قد تقدم في أحاديث متعددة في المتن والشرح . والنهي عن البعرة

ثابت في رواية جابر وغيره . وقد أخرج الحديث الثاني ابن خزيمة بهذا اللفظ ، ورواه

البخاري بلفظ : ولا تأتني بعظم ولا روث وزاد في باب المبعث : إنهما من طعام

الجن وهو عند مسلم من حديث ابن مسعود وعند أبي داود والدارقطني والنسائي

الحاكم من حديثه . وأخرجه البيهقي مطولا ، وهو عند الطبراني من حديث الزبير بسند

ضعيف . وعند أحمد بإسناد واه من حديث سهل بن حنيف . وعند أبي داود والنسائي

من حديث رويفع . وعند الدارقطني عن رجل من الصحابة . وفي الحديثين دليل على

وجوب اجتناب العظم والروث وعدم الاجتزاء بهما . وقوله : إنهما لا يطهران يرد

قول أبي حنيفة الذي أسلفناه من أنه يجزئ بهما . قيل : والعلة في النهي عن العظم

اللزوجة المصاحبة له التي لا يكاد يتماسك معها . وقيل : عدم خلوه في الغالب عن الدسومة .

وقيل : لكونه طعام الجن ، وهذا هو المتعين لورود النص به فيلحق به سائر المطعومات ،

وأما الروث فعلة النهي عنه النجاسة والنجاسة لا تزال بمثلها .