نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ١١٦

حديث جابر إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا - وحديث أبي هريرة من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه

حديث جابر إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا - وحديث أبي هريرة من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه

الجمهور إلى أن الحجر ليس متعينا بل تقوم الخرقة والخشب وغير ذلك مقامه ، قال النووي :

فلا يكون له مفهوم كما في قوله تعالى : * ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ) * ( الانعام : 151 ) ويدل على عدم

تعين الحجر نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن العظم والبعر والرجيع ، ولو كان متعينا

لنهى عما سواه مطلقا ، وعلى الجملة كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة يجزئ

الاستجمار به ، وأما النهي عن الاستنجاء برجيع أو بعظم فقد ثبت من طرق متعددة

والرجيع الروث . وفيه تنبيه على النهي عن جنس النجس ، فلا يجزئ الاستنجاء بنجس

أو متنجس . وقد ذهبت العترة والشافعي وأصحابه إلى عدم إجزاء العظم والروث ،

وقال أبو حنيفة : يكره ويجزئ إذ القصد تخفيف النجاسة وهو يحصل بهما ، ويدل للأول

ما أخرجه الدارقطني وصححه من حديث أبي هريرة وفيه أنهما لا يطهران . والنهي

عن العظم لكونه طعام الجن كما سيأتي ، وفيه تنبيه على جميع المطعومات ويلتحق بها

المحترمات ، كأجزاء الحيوانات وأوراق كتب العلم وغير ذلك . قوله : الخراءة هي

العذرة ، قال في القاموس : خرئ كسمع خرأ وخراءة ويكسر وخروءا سلح ، والخرءة

بالضم العذرة . قوله : الخراءة الخراءة الممدودة لفظا المذكورة في الحديث بقوله :

علمكم الخ المراد بها الفعل نفسه لا الخارج فينظر في تفسيرها به .

وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا استجمر أحدكم

فليستجمر ثلاثا رواه أحمد . وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

قال : من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج رواه أحمد وأبو

داود وابن ماجة .

الحديث الأول فيه ابن لهيعة ، وقد أخرجه أيضا الضياء وابن أبي شيبة ، ورواه النسائي

في شيوخ الزهري ، وابن منده في المعرفة ، والطبراني من حديث أبي غسان محمد بن يحيى

الكناني عن أبيه ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب ، أخبرني خلاد بن السائب عن أبيه

أنه سمع النبي ( ص ) يقول : إذا تغوط الرجل فليتمسح ثلاث مرات وله

طريق أخرى عن خلاد بن السائب عن أبيه في حديث البغوي عن هدبة ، وأعل ابن

حزم الطريق الأولى بأن محمد بن يحيى مجهول وأخطأ بل هو معروف أخرج له

البخاري ، وقال النسائي : ليس به بأس قاله الحافظ . وأما الحديث الثاني فأخرجه أيضا

ابن حبان والحاكم والبيهقي ومداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي وفيه اختلاف .