نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ١١٢

بعض ما يدل الحديث عليه

بعض ما يدل الحديث عليه

به على نجاسة جميع أبوال الحيوانات ، وقد سبق الكلام على ذلك في باب الرخصة في بول

ما يؤكل لحمه . قوله : يمشي بالنميمة قال النووي : هي نقل كلام الغير بقصد الاضرار وهي

من أقبح القبائح ، وتعقبه الكرماني فقال : هذا لا يصلح على قاعدة الفقهاء فإنهم يقولون :

الكبيرة هي الموجبة الحد ، ولا حد على المشي بالنميمة . وتعقبه الحافظ بأنه ليس قول

جميعهم ، لكن كلام الرافعي يشعر بترجيحه حيث حكى في تعريف الكبيرة وجهين :

أحدهما هذا ، والثاني ما فيه وعيد شديد ، قال : وهم إلى الأول أميل ، والثاني أوفق لما ذكروه

عند تفصيل الكبائر انتهى . وللبحث في ذلك موضع غير هذا الموضع . قوله : ثم قال بلى

أي وإنه لكبير ، وقد صرح بذلك البخاري في الأدب من طريق عبيدة بن حميد عن منصور

عن الأعمش ولم يخرجها مسلم . وهذه الزيادة ترد ما قاله ابن بطال من أن الحديث يدل على

أن التعذيب لا يختص بالكبائر بل قد يقع على الصغائر ، وقد ورد مثلها من طريق أبي بكرة

عند أحمد والطبراني . وقد اختلف في معنى هذه الزيادة بعد قوله : وما يعذبان في كبير فقال

أبو عبد الملك : يحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم ظن أن ذلك غير كبير فأوحى إليه في الحال

بأنه كبير فاستدرك وتعقب بأنه يستلزم أن يكون نسخا والنسخ لا يدخل الخبر ، وأجيب

بأن الخبر بالحكم يجوز نسخه ، وقيل : يحتمل أن الضمير في قوله : وإنه يعود على العذاب

لما ورد في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة : يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين

وقيل : الضمير يعود على أحد الذنبين وهي النميمة لأنها من الكبائر بخلاف كشف العورة ،

وهذا مع ضعفه غير مستقيم ، لأن الاستتار المنفي ليس المراد به كشف العورة كما سلف

وقال الداودي : إن الكبير المنفي بمعنى أكبر والمثبت واحد الكبائر ، أي ليس ذلك

بأكبر الكبائر كالقتل مثلا وإن كان كبيرا في الجملة وقيل : المعنى ليس بكبير في الصورة لان

تعاطي ذلك يدل على الدناءة والحفارة وهو كبير في الذنب وقيل : ليس بكبير في اعتقادهما

أو في اعتقاد المخاطبين وهو عند الله كبير . وقيل : إنه ليس بكبير في مشقة الاحتراز أي

كان لا يشق عليهما الاحتراز من ذلك ، وهذا الأخير جزم به البغوي وغيره ، ووجهه

ابن دقيق العيد وجماعة . وقيل : ليس بكبير بمجرده وإنما صار كبيرا بالمواظبة عليه ، ويرشد

إلى ذلك السياق فإنه وصف كلا منهما بما يدل على تجدد ذلك منه واستمراره عليه

للاتيان بصيغة المضارعة بعد كان ذكر معناه في الفتح .

والحديث يدل على نجاسة البول من الانسان ووجوب اجتنابه وهو إجماع . ويدل