عوالي اللئالي — الجزء ١، الصفحة ٤٣

الفصل الرابع : فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد .

( 51 ) وفي حديث آخر : " من ترك كلا فإلى الله ورسوله ، يعنى عيالا فقراء

أو أطفالا لا كافل لهم " .

( 52 ) وروي عنه صلى الله عليه وآله : انه لم يرجم ماعزا حتى أقر عنده بالزنا ، أربع

مرات ، كل ذلك يعرض عنه ، ثم رجمه بعد الرابعة .

( 53 ) وفي حديث يحيى بن سعيد ، عن هشام الدستوائي ( 1 ) ، عن يحيى بن

أبي كثير ، عن أبي قلابة ( 2 ) عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، قال : كنا

مع رسول الله صلى الله عليه وآله إذ أتته امرأة من جهينة ، وهي حامل من الزنا فقالت : يا

رسول الله ، اني أصبت حدا فأقمه علي ، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وليها ، فأمره أن يحسن

إليها ، فإذا وضعت حملها أتاه بها ، فأمر بها فرجمت ، ثم صلى عليها ، ولم يذكر

في هذا أنها اعترفت أربع مرات ( 3 ) .

( 54 ) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : لا ينكح المرأة على عمتها ولا على

خالتها " ( 4 )

( 1 ) قال في تهذيب التهذيب : هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، كان يبيع الثياب التي تجلب من دستواء ، فنسب إليها ، والدستواء من كور الأهواز . ( 2 ) قال في تهذيب التهذيب : أبو قلابة ( بكسر القاف ) الجرمي ، اسمه عبد الله ابن زيد بن عمرو ، روى عن أبي المهلب الجرمي ( وهو عمه ) وأبو المهلب روى عن عمران ابن حصين . ( 3 ) الحديث الأول هو المشهور . فأما هذا فلم يروه أحد الا من هذا الطريق ، والآحاد المحض لا يعارض المشهور أو نقول : جاز أن يكون قد ثبت زناء المرأة بعد الاقرار مرة بقرائن احتفت به أفادت فائدة تزيد على الاقرار ، فاكتفى بها عن تكرره ( معه ) . ( 4 ) هذا الحديث لم يبق على عمومه ، بل عارضه أحاديث مشهورة عن أهل البيت عليهم السلام بجوازه مع الاذن الواجب تخصيصه بعدم الاذن فلا عمل على عمومه ( معه ) .