كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٩٧

باب الوضوء

تصير بمنزلة المجمل ، وصحاح الأحاديث تبلغ التواتر في وجوب غسلها ، وقيل : لما كانت

الأرجل في مظنة الاسراف في الماء وهو منهي عنه مذموم عطفها على الممسوح ، لا لتمسح ،

بل للتنبيه على الاقتصار على مقدار المطلوب . ثم قيل إلى الكعبين دفعا لظن ظان أنها

ممسوحة . لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع . وروى سعيد عن عبد الرحمن بن أبي

ليلى بسند حسن قال : أجمع أصحاب رسول الله ( ص ) على غسل القدمين وقالت عائشة :

لأن تقطعا أحب إلي أن أمسح القدمين ، وهذا في حق غير لابس الخف . وأما لابسه

فغسلهما ليس فرضا متعينا في حقه ، ( والترتيب ) بين الأعضاء المذكورة كما ذكر الله لأنه

تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات ، ولا يعلم لهذا فائدة غير الترتيب ، والآية سيقت

لبيان الواجب . والنبي ( ص ) رتب الوضوء ، وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به

ولأنه عبادة تبطل بالحدث فكان الترتيب معتبرا فيه كالصلاة يجب فيها الركوع قبل السجود ،

ولو كان التنكيس جائزا لفعله ، ولو مرة لتبيين الجواز فإن توضأ منكوسا لم يصح ويأتي

في كلامه وما روي عن علي أنه قال : ما أبالي إذا تممت وضوئي بأي أعضائي بدأت . قال

أحمد : إنما عنى به اليسرى قبل اليمنى لأن مخرجهما في الكتاب واحد . وروى أحمد

بإسناده أن عليا سئل فقيل له : إن أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شئ ، فقال : لا حتى يكون

كما أمر الله تعالى . وما روي عن ابن مسعود أنه قال : لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في

الوضوء قال في شرح المنتهى : لا يعرف له أصل . ( والموالاة ) لقوله تعالى : * ( إذا قمتم

إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) * لأن الأول شرط ، والثاني جواب ، وإذا وجد الشرط وهو القيام

وجب أن لا يتأخر عنه جوابه وهو غسل الأعضاء يؤيده ما روى خالد بن معدان : أن النبي

( ص ) رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد

الوضوء . رواه أحمد ، وأبو داود وزاد والصلاة ، وهذا صحيح وفيه بقية وهو ثقة روى له

مسلم ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة فقط ، ولم ينقل عن النبي ( ص ) أنه توضأ إلا

متواليا ، وإنما لم يشترط في الغسل لأن المغسول فيه بمنزلة العضو الواحد ( وسبب وجوبه )