كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٨٧

فصل

اللحية ) بأن لا يأخذ منها شيئا . قال في المذهب : ما لم يستهجن طولها ، ( ويحرم حلقها )

ذكره الشيخ تقي الدين ( ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ) ونصه لا بأس بأخذه ( ولا أخذ ما

تحت حلقه ) لفعل ابن عمر ، لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر . رواه البخاري ، ( وأخذ ) الامام

( أحمد من حاجبيه وعارضيه ) نقله ابن هانئ .

تتمة : قال في الهدي : كان هديه ( ص ) في حلق رأسه تركه كله أو حلقه كله . ولم يكن

يحلق بعضه ويدع بعضه . قال : ولم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك ، ( ويسن حف الشارب أو

قص طرفه ، وحفه أولى نصا ) قال في النهاية : إحفاء الشوارب أن تبالغ في قصها وكذا قال

ابن حجر في شرح البخاري : الاحفاء بالحاء المهملة والفاء : الاستقصاء . ومنه حتى أحفوه

بالمسألة ، ( و ) يسن ( تقليم الأظفار ) لحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : الفطرة

خمس : الختان ، والاستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط متفق

عليه ( مخالفا ) في قص أظفاره ( فيبدأ بخنصر اليمنى ، ثم الوسطى ) من اليمنى ، ( ثم الابهام )

منها ( ثم البنصر ، ثم السبابة ، ثم إبهام اليسرى ، ثم الوسطى ، ثم الخنصر ، ثم السبابة ، ثم البنصر )

صححه في الانصاف . قال في الشرح : روي في حديث : من قص أظفاره مخالفا لم

ير في عينيه رمدا وفسره أبو عبد الله بن بطة بما ذكر اه‍ . وقال ابن دقيق العيد : وما

اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة ، ثم ذكر الأبيات المشهورة .

وقال : هذا لا يجوز اعتقاد استحبابه لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل . وليس

استسهال ذلك بصواب اه‍ . ومن تعود القص وفي القلم عليه مشقة كان القص في حقه