كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٨٠

فصل

في محله للمشقة ( ويجب الاستنجاء ، أو الاستجمار من كل خارج ) من السبيلين معتاد ،

كالبول أو كالمذي ، لقوله تعالى : * ( والرجز فاهجر ) * لأنه يعم كل مكان

ومحل من ثوب وبدن ، ولقوله عليه السلام : إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة

أحجار فإنها تجزئ عنه رواه أبو داود والامر للوجوب . وقال : إنها تجزئ ، ولفظ

الاجزاء ظاهر فيما يجب ( إلا الريح ) لقوله عليه السلام : من استنجى من ريح فليس

منا رواه الطبراني في معجمه الصغير ، قال الإمام أحمد : ليس في الريح استنجاء في

كتاب الله ، ولا في سنة رسوله ( وهي طاهرة فلا تنجس ماء يسيرا ) لاقته خلافا للنهاية ، وقال

في المبهج : لأنها عرض بإجماع الأصوليين . وعورض بأن للريح الخارجة من الدبر رائحة

منتنة قائمة بها ، ولا شك في كون الرائحة عرضا فلو كانت الريح أيضا عرضا لزم قيام

العرض بالعرض ، وهو غير جائز عند المتكلمين ، ( و ) إلا ( الطاهر ) كالمني والولد العاري

عند الدم ، ( و ) إلا ( غير الملوث ) كالبعر الناشف ، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا

نجاسة هنا ، وكيف يستنجى أو يستجمر من طاهر وكيف يحصل الانقاء بالأحجار في غير

الملوث ، وصحح في الانصاف وجوب الاستجمار منهما ، لكن خالفه في التنقيح ( فإن

توضأ ) موجب عليه الاستنجاء ( أو تيمم قبله لم يصح ) وضوؤه أو تيممه ، لقوله عليه

السلام في حديث المقداد المتفق عليه : يغسل ذكره ، ثم يتوضأ ولان الوضوء طهارة

يبطلها الحدث فاشترط تقديم الاستنجاء عليه كالتيمم ( وإن كانت النجاسة على غير

السبيلين ، أو ) كانت ( عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها ) أي النجاسة

لأن النجاسة غير الخارجة من السبيلين لم تكن موجبة للطهارتين في الجملة . فلم تجعل

إحداهما تابعة للأخرى . بخلاف الخارجة منهما ، ( ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ) بتشديد

الهاء ، أي الميضأة المعدة للتطهير والحش ( قال الشيخ : ولو وقفت على طائفة معينة

كمدرسة ورباط ، ولو ) كانت ( في ملكه ) لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج . ولو