كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٦٢٤

فصل في القصر

ثم طرأ للامام عذر ، فاستخلف مقيما . فإن المأموم يلزمه الاتمام دون إمامه الذي

استخلف المقيم . الحادية عشرة : ذكرها بقوله : ( أو ) ائتم ( بمن يشك فيه ) أي في كونه

مسافرا ، ( أو ) ائتم ( بمن يغلب على ظنه أنه مقيم ، ولو بان ) الامام بعد ( مسافرا ) لزم

المأموم أن يتم . لعدم الجزم بكونه مسافرا عند الاحرام . الثانية عشرة : المبينة بقوله :

( أو ) أحرم ( بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت ، وأعادها ، كمن يقتدي بمقيم فيحدث ) في

أثناء الصلاة . فيلزمه إعادتها تامة . لأنها وجبت عليه ابتداء تامة ، فلا يجوز أن تعاد

مقصورة . الثالثة عشرة : المشار إليها بقوله : ( أو لم ينو القصر عند دخوله الصلاة ) أي

إحرامها . لزمه أن يتم لأنه الأصل ، وإطلاق النية ينصرف إليه ، كما لو نوى الصلاة

وأطلق . فإن نيته تنصرف إلى الانفراد . لكونه الأصل . الرابعة عشرة : المذكورة بقوله :

( أو شك في الصلاة : هل نوى القصر أم لا ؟ ولو ذكر بعد ذلك ) في أثناء الصلاة ( أنه

كان نواه ) لزمه أن يتم لوجود ما أوجب الاتمام في بعضها . فغلب . لأنه الأصل .

الخامسة عشرة : بينها بقوله : ( أو تعمد ترك صلاة أو بعضها في سفر ) بأن أخرها بلا

عذر ( حتى خرج وقتها ) عنها أو عن بعضها . لزمه أن يتم ، قياسا على السفر

المحرم . لأنه صار عاصيا بتأخيرها متعمدا من غير عذر . قال في الفروع : وقيل :

يقصر ، وفاقا للأئمة الثلاثة ، لعدم تحرم السبب ، أي لأن السفر الذي هو سبب

القصر مباح . والمعصية فيه لا تمنع القصر . كما تقدم . السادسة عشر : أشار إليها

بقوله : ( أو عزم ) المسافر ( في صلاته على ما يلزمه به الاتمام من الإقامة وسفر

المعصية ) بأن قلب السفر للمعصية . لزمه أن يتم ، تغليبا له . لكونه الأصل . وكذا

لو نوى الرجوع ومدة رجوعه لا يباح فيها القصر . وعبارة المنتهى : أو عزم في

صلاته على قطع الطريق ، ونحوه . وما ذكره المصنف أولى لما تقدم من أن المعصية

في السفر لا تمنع الترخص . بخلاف المعصية به . السابعة عشرة : ذكرها بقوله : ( أو