كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٦٢٢

فصل في القصر

الحائض ( ويسلم ) الكافر ( ويفيق ) المجنون ( ويبلغ ) الصبي ( ولو بقي ) بعد الطهر

والاسلام والإفاقة والبلوغ ( دون مسافة قصر ) لأن عدم التكليف ليس بمانع من

القصر في أول السفر ، بخلاف من أنشأ السفر عاصيا به ، ثم تاب في أثنائه . فإنه لا

يقصر إذا تاب إلا إذ بقي سفره مسافة قصر . كما تقدم . لأنه ممنوع من القصر في

ابتدائه . ويستثنى من جواز القصر بعد وجود ما سبق اعتباره : إحدى وعشرون صورة

يجب فيها الاتمام . الأولى منها : أشار إليها بقوله : ( ولو مر ) المسافر ( بوطنه ) أتم ،

ولو لم يكن له بوطنه حاجة سوى المرور عليه . لكونه طريقه إلى ما يقصده لأنه في

حكم المقيم به إذ ذاك . الثانية : ذكرها بقوله : ( أو ) مر ( ببلد له فيه امرأة ) أتم ولو

لم يكن وطنه ، حتى يفارقه لما تقدم . الثالثة : المشار إليها بقوله : ( أو ) مر ببلد ( تزوج

فيه أتم ) أتم حتى يفارق البلد الذي تزوج فيه . لحديث عثمان : سمعت النبي ( ص )

يقول : من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم رواه أحمد . وظاهره : ولو بعد

فراق الزوجة . وعلم منه : أنه لو كان له به أقارب كأم وأب ، أو ماشية ، أو مال لم

يمتنع عليه القصر إذا لم يكن مما سبق ( وأهل مكة ومن حولهم ) وهم من دون

المسافة من مكة ( إذا ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى فليس لهم قصر ولا جمع )

للسفر . لأنهم ليسوا بمسافرين لعدم المسافة ( فهم في ) اعتبار ( المسافة كغيرهم )

لعموم الأدلة . ومثلهم من ينوي الإقامة بمكة ، فوق عشرين صلاة . كأهل مصر

والشام . فليس لهم قصر ولا جمع بمكة ، ولا منى ، ولا عرفة ، ولا مزدلفة . لانقطاع

سفرهم بدخول مكة ، إذ الحج قصد مكة لعمل مخصوص كما يأتي . قال في

الشرح : وإن كان الذي خرج إلى عرفة في نيته الإقامة بمكة إذا رجع لم يقصر

بعرفة ، ( لكن قال ) الامام ( أحمد فيمن كان مقيما بمكة ثم خرج إلى عرفة وهو يريد

أن يرجع إلى مكة فلا يقيم بها ) أي أكثر من أربعة أيام ( فهذا يصلي ركعتين بعرفة )

أي ومزدلفة ومنى ( لأنه حين خرج من مكة أنشأ السفر إلى بلده ) بخروجه من البلد