كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٦١٠

باب صلاة أهل الاعذار

الواحد نوى المتكلم ذلك ، وإذا أريد الجمع نواه . كذلك أفعال الصلاة إذا لم يكن

تمييزها بالفعل فإنها تميز بالنية . قال في الشرح : فإن عجز عن السجود وحده

ركع وأومأ بالسجود . وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حتى رقبته وإن تقوس ظهره

فصار كالراكع . زاد في الانحناء قليلا إذا ركع . ويقرب وجهه إلى الأرض في

السجود ، حسب الامكان ( وإن سجد ) العاجز عن السجود ( ما أمكنه بحيث لا يمكنه

الانحطاط أكثر منه على شئ ) من مخدة ونحوها ( رفعه ) عن الأرض ( كره ) للخلاف

في منعه ، وكذا لو كان الرافع له غيره على ظاهر المنتهى وغيره ( وأجزأ ) لأنه أتى

بما يمكنه من الانحطاط . أشبه ما لو أومأ ( ولا بأس بسجوده على وسادة ونحوها )

موضوعة بالأرض . لم ترفع عنها ، واحتج أحمد بفعل أم سلمة وابن عباس

وغيرهما . قال : ونهى عنه ابن مسعود وابن عمر ( ولا يلزمه ) السجود على وسادة

ونحوها . ويومئ غاية ما يمكنه . ولا ينقص أجر المريض المصلي على جنبه أو

مستلقيا عن أجر الصحيح المصلي قائما ، لحديث أبي موسى إذا مرض العبد أو

سافر كتب له من الاجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا وذكر في شرح مسلم

في المتخلف عن الجهاد لعذر : له شئ من الاجر ، لا كله ، مع قوله من لم يصل

قائما لعجزه ثوابه كثوابه قائما لا ينقص باتفاق أصحابنا ففرق بين من يفعل العبادة

على قصور وبين من لم يفعل شيئا . قال ابن حزم : وحديث : ذهب أهل الدثور

بالأجور يبين أن فعل الخير ليس كمن عجز عنه . وليس من حج كمن عجز عن

الحج ( فإن قدر ) المريض ( على القيام ) في أثناء الصلاة انتقل إليه ، لقوله تعالى :

* ( وقوموا لله قانتين ) * ، ( أو ) قدر على ( القعود ونحوه مما عجز عنه