كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٦٠٥

فصل في الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة

نفسه من ضرر ، أو سلطان ظالم ، أو سبع أو لص ، أو ملازمة غريم ) ولا شئ معه

يعطيه ، ( أو حبسه بحق لا وفاء له ) لأن حبس المعسر ظلم . وكذا إن كان الدين مؤجلا

وخشي أن يطالبه به قبل محله . وظاهره : أنه إذا قدر على أداء دينه فلا عذر للنص ،

( أو ) خاف ( فوات رفقة مسافر سفرا مباحا منشئا ) للسفر ، ( أو مستديما ) له لأن عليه

في ذلك ضررا ، ( أو غلبه نعاس يخاف معه فوتها ) أي الصلاة ( في الوقت ، أو ) يخاف

معه فوتها ( مع الامام ) لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد ، فصلى وحده عند تطويل

معاذ ، وخوف النعاس والمشقة فلم ينكر عليه النبي ( ص ) حين أخبره . ذكره في

الشرح والمبدع ، وفي المذهب والوجيز : يعذر فيهما أي الجمعة والجماعة

بخوفه نقض الوضوء بانتظارهما ، ( والصبر والتجلد على دفع النعاس ويصلي معهم )

جماعة ( أفضل ) لما فيه من نيل فضل الجماعة ( أو تطويل إمام ) لما تقدم من فعل

ذلك الرجل الذي انفرد عن معاذ لتطويله . ولم ينكر عليه النبي ( ص ) ( أو من عليه قود

إن رجا العفو ) عنه . وظاهره ولو على مال حتى يصالح ، ( ومثله ) أي القود ( حد قذف )

لأنه حق آدمي . وهذا توجيه لصاحب الفروع . ولهذا قال في شرح المنتهى : وكذا

لو كان لآدمي كحد قذف على الصحيح ، أي إنه لا يكون عذرا . وقطع به في

الشرح وغيره . ( ومن عليه حد لله ) تعالى كحد الزنا ، وشرب الخمر ، وقطع السرقة

( فلا يعذر به ) في ترك الجمعة والجماعة . لأن الحدود لا يدخلها المصالحة ،

بخلاف القصاص ، ( أو متأذ بمطر أو وحل ) بتحريك الحاء والتسكين لغة رديئة ، ( أو