كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٦٠٢

فصل في أحكام الاقتداء

حديثه نظر . ( ولا بأس به ) أي اتخاذ مكان لا يصلي إلا فيه ( في النفل ) للجمع بين الاخبار .

وقال المروزي : كان أحمد لا يوطن الأماكن . ويكره إيطانها . قال في الفروع : وظاهره ولو

كانت فاضلة ، خلافا للشافعي . ويتوجه احتمال ، وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الامام .

لأن سلمة كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف . وقال : إن النبي ( ص ) كان

يتحرى الصلاة عندها متفق عليه . قال : وظاهره أيضا : ولو كان لحاجة ، كإسماع حديث

وتدريس ، وإفتاء ونحوه . ويتوجه لا . وذكره بعضهم اتفاقا ، ( ويكره للمأمومين الوقوف بين

السواري إذا قطعت صفوفهم عرفا ) رواه البيهقي عن ابن مسعود ، وعن معاوية بن قرة عن أبيه

قال : كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد النبي ( ص ) ، ونطرد عنها طردا رواه ابن

ماجة . وفيه لين . وقال أنس : كنا نتقي هذا على عهد النبي ( ص ) رواه أحمد وأبو داود .

وإسناده ثقات . قال أحمد : لأنه يقطع الصف . قال بعضهم : فتكون سارية عرضها مقام

ثلاثة ( بلا حاجة ) فإن كان ثم حاجة ، كضيق المسجد وكثرة الجماعة لم يكره ، ( ولا يكره

للامام ) أن يقف بين السواري لأنه ليس ثم صف يقطع ( ولو أمت امرأة امرأة واحدة ، أو )

أمت ( أكثر ) من امرأة ، كاثنتين فأكثر ( لم يصح وقوف امرأة واحدة منهن خلفها مفردة )

كالرجل خلف الرجل . وكذا لو وقفت عن يسارها ، ( وتقدم ) . قال في المستوعب وغيره :

( ومن الأدب وضع الامام نعله عن يساره ) في حال صلاته إكراما لجهة يمينه ، ( و ) وضع

( مأموم ) نعله ( بين يديه ) أي قدامه ( لئلا يؤذي غيره ) وتقدم : يستحب تفقده عند دخول

المسجد والأولى تناوله بيساره .