كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٦٠٠

فصل في أحكام الاقتداء

أبو داود عن حذيفة أن النبي ( ص ) قال : إذا أم الرجل القوم . فلا يقومن في مكان أرفع

في مكانهم وروى الدارقطني معناه بإسناد حسن . وقال ابن مسعود لحذيفة : ألم

تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال : بلى رواه الشافعي بإسناد ثقات ، وظاهره : لا

فرق بين أن يقصد تعليمهم أم لا . ومحله إذا كان ( كثيرا ، وهو ذراع فأكثر ) من ذراع

( ولا بأس ب‍ ) - علو ( يسير ، كدرجة منبر ونحوها ) مما دون ذراع ، جمعا بين ما تقدم

وبين حديث سهل أنه ( ص ) صلى على المنبر ، ثم نزل القهقرى . فسجد وسجد معه الناس ،

ثم عاد حتى فرغ ، ثم قال : إنما فعلت هذا لتأتموا بي ، ولتعلموا صلاتي متفق

عليه . والظاهر أنه كان على الدرجة السفلى . لئلا يحتاج إلى عمل كثير في الصعود

والنزول . فيكون ارتفاعا يسيرا ، ( ولا بأس بعلو مأموم ولو ) كان علوه ( كثيرا نصا ) ولا

يعيد الجمعة من يصليها فوق سطح المسجد . روى الشافعي عن أبي هريرة أنه صلى

على ظهر المسجد بصلاة الامام ورواه سعيد عن أنس . ولأنه يمكنه الاقتداء . أشبه

المتساويين ( ويباح اتخاذ المحراب نصا ) وقيل : يستحب ، أومأ إليه أحمد . واختاره

الآجري وابن عقيل . ليستدل به الجاهل . لكن قال الحسن : الطاق في المسجد

أحدثه الناس وكان أحمد يكره كل محدث ، ( ويكره للامام الصلاة فيه ) أي المحراب

( إذا كان يمنع المأموم مشاهدته ) روي عن ابن مسعود وغيره . لأنه يستتر عن بعض

المأمومين . أشبه ما لو كان بينه وبينهم حجاب ( إلا من حاجة كضيق المسجد )

وكثرة الجمع . فلا يكره لدعاء الحاجة إليه ، ( ولا ) يكره ( سجوده ) أي الامام ( فيه )

أي في المحراب ، إذا كان واقفا خارجه . لأنه ليس محل مشاهدته ( ويقف الامام عن

يمين المحراب إذا كان المسجد واسعا نصا ) لتميز جانب اليمين ( ويكره تطوعه )

أي الامام ( في موضع المكتوبة بعدها ) نص عليه . وقال : كذا قال علي بن أبي

طالب . لما روى المغيرة بن شعبة مرفوعا قال : لا يصلين الامام في مقامه الذي

صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه رواه أحمد وأبو داود إلا أن أحمد قال :