كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٥٨٩

فصل في الموقف

فصل في الموقف

من يصليها . قاله في المبدع ، وقد يجاب عنه بأن الظهر بدل عن الجمعة بإذن . والبدل

والمبدل كالشئ الواحد . وعنه يصح ، لما روى جابر : أن معاذا كان يصلي مع النبي ( ص )

العشاء الأخيرة ، ثم يرجع إلى قومه ، فيصلي بهم تلك الصلاة متفق عليه . وقد يقال : هذه

قضية عين تحتمل الخصوصية فليسقط بها الاستدلال ( إلا إذا صلى بهم في صلاة خوف

صلاتين ) في الوجه الرابع ، لفعله ( ص ) . رواه أحمد .

فائدة : لو صلى الفجر ثم شك : هل طلع الفجر أو لا ؟ لزمته الإعادة . وله أن يؤم فيها

من لم يصل . صححه الشارح وغيره . لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته ، ووجوب فعلها ،

أشبه ما لو شك : هل صلى أو لا ؟ ( ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو

غيرهما ) كالعشاء ( ولا عكسه ) ، ومثله صلاة كل مفترض خلف مفترض بفرض غيره وقتا

واسما . لما تقدم من قوله ( ص ) : فلا تختلفوا عليه لأن الاختلاف في الصفة كالاختلاف

في الوصف .

تتمة : إذا صلى مريض بمثله ظهرا قبل إحرام صلاة الجمعة ، ثم حضر الامام

الجمعة . لم تنقلب ظهره نفلا في الأصح . ذكره في المبدع .

فصل :

في الموقف

( السنة وقوف المأمومين خلف الامام ) رجالا كانوا أو نساء لفعله ( ص ) كان إذا قام إلى

الصلاة قام أصحابه خلفه وقد روي أن جابرا وجبارا ، وقف أحدهما عن يمينه ، والآخر

عن يساره . فأخذ بأيديهما ، حتى أقامهما خلفه رواه مسلم وأبو داود ، ولا ينقلهما إلا إلى