كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٥٧٠

فصل الأولى إن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف

لأنه ) أي الحال والشأن ( يبعد أن لا يكون فيهم من يشق عليه ) ذلك زاد جماعة : أو طال

ذلك ( وكذلك إن كانت الجماعة يسيرة ، والانتظار يشق عليهم أو على بعضهم ) فيكره ،

لأن حرمة المأموم الذي معه في الصلاة أعظم من حرمة من يريد الدخول ، فلا يشق على

من معه لنفع الداخل ( وإن لم يكن كذلك ) بأن كانت الجماعة يسيرة ، ولا يشق الانتظار

عليهم ، ولا على بعضهم ( استحب انتظاره ) للداخل في الركوع أو غيره ، لأن الانتظار ثبت

عن النبي ( ص ) في صلاة الخوف لادراك الجماعة . وذلك موجود هنا . ولحديث ابن أبي

أوفى المتقدم ، ولان ذلك تحصيل مصلحة بلا مضرة ، فكان مستحبا ، كرفع الصوت

بتكبيرة الاحرام ( وإن استأذنت امرأة إلى المسجد ليلا أو نهارا ، كره لزوج وسيد منعها إذا

خرجت تفلة ، غير مزينة ولا مطيبة ) لقوله ( ص ) : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وبيوتهن

خير لهن ، وليخرجن تفلات رواه أحمد وأبو داود ( إلا أن يخشى ) بخروجها إلى

المسجد ( فتنة أو ضررا ) فيمنعها عنه ، درءا للمفسدة ( وكذا أب مع ابنته ) إذا استأذنته في

الخروج للمسجد . كره له منعها إلا أن يخشى فتنة أو ضررا ، ( وله ) أي الأب ( منعها من

الانفراد ) عنه ، لأنه لا يؤمن من دخول يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها . قال أحمد :

والزوج أملك من الأب ( فإن لم يكن أب فأولياؤها المحارم ) لقيامهم مقامه استصحابا

للحضانة . قال في الفروع : وعلى هذا في رجال ذوي الأرحام ، كالخال أو الحاكم :

الخلاف في الحضانة . ويتوجه إن علم أنه لا مانع ولا ضرر . حرم المنع على ولي أو

على غير أب ، ( ويأتي في الحضانة . وتنهى المرأة عن تطيبها لحضور مسجد أو غيره ) لما

تقدم من قوله ( ص ) : وليخرجن تفلات والامر بالشئ نهي عن ضده ( فإن فعلت ) أي

تطيبت للخروج ( كره كراهة التحريم ) قال في الفروع : وذكر جماعة : يكره تطيبها لحضور

مسجد وغيره . وتحريمه أظهر اه‍ . فقد جمع بين القولين ( ولا تبدي زينتها ) أي تظهرها