كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٥٦٩

فصل الأولى إن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف

خروجه ) من الصلاة ( أن يخفف ، كما إذا سمع بكاء صبي ونحو ذلك ) لقوله ( ص ) : إني

لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها ، فأسمع بكاء الصبي ، فأتجوز فيها مخافة أن

أشق على أمه رواه أبو داود . ( وتكره ) للامام ( سرعة تمنع مأموما فعل ما يسن ) له .

كقراءة السورة والمرة الثانية والثالثة من تسبيح الركوع والسجود ، ورب اغفر لي بين

السجدتين ، وإتمام ما يسن في التشهد الأخير . لما في ذلك من تفويت المأموم ما

يستحب له فعله . وقال الشيخ تقي الدين : يلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول

الوقت أو آخره ونحوه . وقال : ليس له أن يزيد على القدر المشروع وأنه ينبغي أن يفعل

غالبا ما كان النبي ( ص ) يفعله غالبا . ويزيد وينقص للمصلحة . كما كان النبي ( ص ) يزيد

وينقص أحيانا . ( ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من ) قراءة الركعة ( الثانية ) لما روى

أبو قتادة قال : كان النبي ( ص ) يطول في الركعة الأولى متفق عليه . وقال أبو سعيد : كانت

صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ، ثم يتوضأ ، ثم يأتي والنبي ( ص )

في الركعة الأولى مما يطولها رواه مسلم ، وليلحقه القاصد إليها لئلا يفوته من

الجماعة شئ ( فإن عكس ) بأن طول الثانية عن الأولى ( فنصه : يجزئه ، وينبغي أن لا

يفعل ) لمخالفة السنة ( وذلك ) أي تطويل قراءة الركعة الأولى عن الثانية ( في كل صلاة )

ثنائية كانت أو ثلاثية أو رباعية ( إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني ، كما يأتي ) في صلاة

الخوف ( فالثانية أطول ) من الأولى ، لتتم الطائفة الأولى صلاتها ثم تذهب لتحرس ، ثم

تأتي الأخرى فتدخل معه ، ( و ) إلا ( في صلاة جمعة إذا قرأ بسبح والغاشية ) لوروده ( ولعل

المراد : لا أثر لتفاوت يسير ) قاله في الفروع أي إذا كانت الثانية أطول بيسير ، لا كراهة

لما تقدم في سبح والغاشية ( وإن أحس ) الامام ( بداخل وهو ) أي الامام ( في ركوع أو

غيره ، ولو ) كان الداخل ( من ذوي الهيئات ، وكانت الجماعة كثيرة كره ) للامام ( انتظاره