كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٥٦٢

فصل ومن كبر قبل سلام الامام التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس

ضرورة إلى تركها فلزم الاتيان بها ( ويخير ) المسبوق إذا قضى ما فاته ( في الجهر ) بالقراءة

( في صلاة الجهر ) غير الجمعة ( بعد مفارقة إمامه . وتقدم في صفة الصلاة ) وعلى هذا أيضا :

يتخرج تكبير العيد والقنوت . فلا يقنت من قنت مع إمامه ، لأنه آخر صلاته ( ويتورك )

المسبوق ( مع إمامه ) في موضع توركه لأنه آخر صلاته . ولم يعتد له . قلت : جلوسه واجب

من حيث متابعة الامام وفي كلام الفروع هنا تأمل ( كما يتورك ) المسبوق ( فيما يقضيه )

للتشهد الثاني فعلى هذا : لو أدرك ركعتين من رباعية جلس مع الامام متوركا متابعة له

للتشهد الأول ، وجلس بعد قضاء الركعتين أيضا متوركا . لأنه يعقبه سلامه ( ويكرر التشهد

الأول نصا ، حتى يسلم إمامه ) التسليمتين ، لأنه تشهد واقع في وسط الصلاة . فلم تشرع فيه

الزيادة على الأول . قلت : وهذا على وجه الندب . فإن كان محلا لتشهده الأول فالواجب

منه المرة الأولى . بدليل قوله : ( فإن سلم ) الامام ( قبل إتمامه ) أي المسبوق التشهد الأول

( قام ) المسبوق لقضاء ما فاته ( ولم يتمه ) إن لم يكن واجبا عليه ( وتقدم ) في صفة الصلاة

( وإن فاتته الجماعة استحب أن يصلي في جماعة أخرى ، فإن لم يجد ) جماعة أخرى

( استحب لبعضهم أن يصلي معه ) لقوله ( ص ) : من يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ وتقدم .

( ولا يجب فعل قراءة على مأموم ) روي ذلك عن علي ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وجابر ، وابن

عمر لقوله تعالى : * ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) * قال أحمد

في رواية أبي داود : أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة . وعن أبي هريرة مرفوعا :

إنما جعل الامام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا رواه الخمس

وصححه أحمد في رواية الأثرم ومسلم بن الحجاج : ولولا أن القراءة لا تجب على المأموم

بالكلية ، لما أمر بتركها من أجل سنة الاستماع . عن عبد الله بن شداد مرفوعا : من كان له

إمام فقراءة الإمام له قراءة رواه سعيد وأحمد في مسائل ابنه عبد الله والدارقطني ، قد

روي مسندا من طرق ضعاف . والصحيح أنه مرسل وهو عندنا جحة . قاله في شرح

المنتهى . وقال ابن مسعود : لا أعلم في السنة القراءة خلف الإمام وقال ابن عمر : قراءته