كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٥٥٧

باب صلاة الجماعة

الواقع . وإن نواها ظهرا مثلا فقط . صحت على مقتضى ما تقدم في باب النية ، وكانت نفلا

( وإن أقيمت ) الصلاة ( وهو خارج المسجد ، فإن كان في وقت نهي لم يستحب له الدخول )

حتى تفرغ الصلاة ، لامتناع الإعادة إذن ، وإيهام رغبته عنه ، حيث لم يصل معه ( وإن دخل

المسجد وقت نهي يقصد الإعادة انبنى على فعل ما له سبب ) في وقت النهي ، والمذهب كما

جزم به آنفا لا يجوز ، فلا إعادة . قلت : وكذا إن لم يقصد الإعادة . كما هو مفهوم قوله

وقول صاحب المنتهى فيما سبق . وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد ( والمسبوق في

المعادة يتمها ، فلو أدرك من رباعية ركعتين قضى ما فاته منها ) ركعتين ( ولم يسلم معه نصا )

لعموم قوله ( ص ) : وما فاتكم فأتموا وقيل : يسلم معه . قلت : ولعل الخلاف في الأفضل ،

وإلا فهي نفل . كما تقدم . ولا يلزمه إيقاعه أربعا ، إلا أن يقال : يلزم إتمامها أربعا مراعاة

لقول من يقول : إنها فرض . وفيه بعد ( ولا تكره إعادة الجماعة ) أي إذا صلى إمام الحي ثم

حضر جماعة أخرى ، استحب لهم أن يصلوا جماعة ، هذا قول ابن مسعود ، لعموم قوله ( ص ) :

تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ولقوله : من يتصدق على

هذا فيصلي معه ؟ فقام رجل من القوم فصلى معه رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي

سعيد . وإسناده جيد . وحسنه الترمذي . وما ذكره الأصحاب من قولهم : لا يكره أو

يستحب إعادة الجماعة ، فهو من المخالفة ، فلا ينافي ما تقدم من وجوب الجماعة ، أو

يقال : هو على ظاهره ، ليصلوا في غيره أي غير المسجد الذي أقيمت فيه الجماعة . أشار

إليه في الانصاف ( في غير مسجدي مكة والمدينة فقط ) فالأقصى كسائر المساجد

( وفيهما ) أي في مسجدي مكة والمدينة ( تكره ) إعادة الجماعة . وعلله أحمد بأنه في