كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٥٥٣

باب صلاة الجماعة

الصلوات الخمس . كما اختاره ابن عقيل ، قياسا على الجمعة ، لخبر ابن عباس يرفعه : من

سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر ، لم يقبل الله منه الصلاة التي صلاها رواه ابن

المنذر . وروي عن غير واحد من الصحابة ، منهم ابن مسعود وأبو موسى قالوا : من سمع

النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له لكن قال الشريف : لا يصح عن صاحبنا في

كونها شرطا ( إلا في جمعة وعيد ) فالجماعة شرط فيهما ، على ما يأتي توضيحه ، ( و ) حيث

تقرر إنها ليست شرطا للخمس فإنها ( تصح من منفرد ، ولو لغير عذر وفي صلاته ) أي

المنفرد ( فضل مع الاثم ) لأنه يلزم من ثبوت النسبة بينهما بجزء معلوم ثبوت الاجر فيهما .

وإلا فلا نسبة ولا تقدير ( وتفضل الجماعة على صلاته ) أي المنفرد ( بسبع وعشرين درجة )

لحديث ابن عمر قال : قال النبي ( ص ) : صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين

درجة رواه الجماعة إلا أبا داود . قال ابن هبيرة : لما كانت صلاة الفذ مفردة

أشبهت العدد المفرد ، فلما جمعت مع غيرها أشبهت ضرب العدد . وكانت خمسا ، فضربت

في خمس ، فصارت خمسا وعشرين . وهي غاية ما يرتفع إليه ضرب الشئ في نفسه

وأدخلت صلاة المنفرد وصلاة الامام مع المضاعفة في الحساب ( ولا ينقص أجره ) أي

المصلي منفردا ( مع العذر ) لما روى أحمد والبخاري أن النبي ( ص ) قال : إذا مرض العبد أو

سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما قال في الفروع : ويتوجه احتمال تساويهما

في أصل الاجر . وهو الجزاء والفضل بالمضاعفة . ( وتسن ) الجماعة ( في مسجد ) لحديث زيد

بن ثابت مرفوعا : صلوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا

المكتوبة متفق عليه ولما فيه من إظهار الشعار ، وكثرة الجماعة ( وله فعلها ) أي الجماعة

( في بيته ، و ) في ( صحراء ) لقوله ( ص ) : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، فأيما رجل