كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٥٥٢

باب صلاة الجماعة

إلى المسجد . فسأل النبي ( ص ) أن يرخص له ، فيصلي في بيته . فرخص له . فلما ولى دعاه ،

فقال : هل تسمع النداء ؟ فقال : نعم ، قال : فأجب رواه مسلم . وعن ابن مسعود قال : لقد

رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق . ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين

الرجلين ، حتى يقام في الصف رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي . ويعضد وجوب

الجماعة أن الشارع شرعها حال الخوف على صفة لا تجوز إلا في الامن ، كما ستقف

عليه . وأباح الجمع لأجل المطر . وليس ذلك إلا محافظة على الجماعة ، ولو كانت سنة

لما جاز ذلك ( لا وجوب كفاية ) كأحد الوجهين للشافعية ، مستدلين بقوله ( ص ) : ما من

ثلاثة في قرية لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان رواه أحمد

( فيقاتل تاركها ) أي الجماعة . لحديث أبي هريرة المتفق عليه ( كأذان ) الظاهر : أنه تشبيه

للمنفي أي ليس وجوب الجماعة وجوب كفاية ، كأذان . فإن وجوبه وجوب كفاية كما

تقدم . ويحتمل أن يكون المعنى : ويقاتل تارك الجماعة ، كتارك الاذان ، لكن الاذان إنما

يقاتل على تركه إذا تركه أهل البلد كلهم ، بخلاف الجماعة . فإنه يقاتل تاركها ، وإن أقامها

غيره . لأن وجوبها على الأعيان ، بخلافه . وقوله : ( للصلوات الخمس المؤداة حضرا وسفرا )

متعلق بواجبة ( حتى في خوف ) شديد أو غيره . لقوله تعالى : * ( وإذا كنت فيهم ) * ( النساء :

102 ) . لأنها نزلت في صلاة . الخوف . والغالب كون الخوف في السفر . فمع الامن وفي

الحضر أولى ( على الرجال الأحرار القادرين ) عليها ( دون ) غير الخمس ، كالكسوف والوتر

والمنذورة ، دون المقضيات من الخمس ، ودون ( النساء والخناثى ) والصبيان . ومن فيه رق ،

أو له عذر مما يأتي في آخر الباب لما يأتي ( لا ) أي ليست الجماعة ب‍ ( - شرط لصحتها ) أي