كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٥٤

فصل

تحر . وعارضه في شرح المنتهى ، ( ويلزم التحري ل‍ ) - حاجة ( أكل وشرب ) لأنه حال

ضرورة ( ولا يلزمه غسل فمه بعده ) أي بعد الأكل والشرب ، إذا وجد طهورا استصحابا

لأصل الطهارة ، وكذا لو تطهر من أحدهما لا يلزم غسل أعضائه وثيابه استصحابا للأصل .

وقال ابن حمدان : يجب ، وعلم منه أنه لا يجوز أن يأكل أو يشرب بلا تحر ، ( ولا يتحرى )

من اشتبه عليه طاهر بنجس ( مع وجود غير مشتبه ) لعدم الحاجة إليه ( وإن توضأ بماء ، ثم علم

نجاسته أعاد ما صلاه ) من الفروض لبطلانه ( حتى يتيقن براءته ) ليخرج من العهدة بيقين ، ( وما

جرى من الماء على المقابر فطهور ، إن لم تكن نبشت ) للحكم بطهارتها إذن ، ( وإن كانت )

المقابر ( قد تقلب ترابها فإن كانت أتت عليها الأمطار طهرت ، قاله في النظم ) لأن إزالة

النجاسة لا يعتبر لها نية ، والأرض تطهر بالمكاثرة بالماء ، ( وإلا ) أي وإن لم تكن أتت عليها

الأمطار ( فهو نجس إن تغير بها ) أي بالنجاسة لما تقدم ، ( أو ) لم يتغير ، لكن ( كان قليلا )

فينجس لملاقاته النجاسة . قلت : مقتضى ما سبق أنه طاهر لأنه ورد على محل التطهير فلا

ينجس بالملاقاة ، والمنفصل عن الأرض بعد زوال النجاسة طاهر كما تقدم في القسم

الثاني ، فيحمل كلامه على ما إذا كانت عين النجاسة موجودة ( وإن اشتبه طاهر بنجس غير

الماء كالمائعات ) من خل ولبن وعسل ( ونحوهما حرم التحري بلا ضرورة ) ويجوز معها ،

وحيث جاز التحري عند الضرورة ولم يظهر له شئ تناول من أحدهما للضرورة ( وإن

اشتبه طاهر ) غير مطهر ( بطهور لم يتحر ) أي لم يجتهد في الطهور منهما ، كما لو اشتبه

الطهور بالنجس ( وتوضأ منهما وضوءا واحدا ، من هذا غرفة ومن هذا غرفة يعم بكل غرفة

المحل ) من محال الوضوء ، ليؤدي الفرض بيقين . ويجوز له هذا ( ولو كان عنده طهور

بيقين ) لأنه توضأ من ماء طهور بيقين ( وصلى صلاة واحدة ) أي فلا يلزمه أن يصلي الفرض