كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٥٢٥

فصل يستحب حفظ القرآن إجماعا ، وحفظه فرض كفاية إجماعا

لله رب العالمين ) * - إلى آخر - * ( قل أعوذ برب الناس ) * كلام الله تعالى ووحيه المنزل على نبيه

محمد ( ص ) وأن جميع ما فيه حق . وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك ، أو بدله بحرف

آخر مكانه ، أو زاد فيه حرفا آخر مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الاجماع ،

وأجمع عليه أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا ، فهو كافر . واقتصر عليه النووي في التبيان

( ويكره رفع الصوت بقراءة تغلط المصلين ) لاشغالهم ، ( ويجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة )

لأنه عربي . وقوله : * ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) * وقوله : * ( وأجدر أن لا

يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ) * المراد الاحكام . و ( لا ) يجوز تفسير

القرآن ( بالرأي من غير لغة ولا نقل ، فمن قال في القرآن ) أي فسره ( برأيه أو بما لا يعلم

فليتبوأ مقعده ) أي لينزل منزله ( من النار . وأخطأ ، ولو أصاب ) لما روي عن سعيد بن جبير

عن ابن عباس مرفوعا : من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار

رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه . وعن سهيل بن حزم عن أبي عمران الجوني عن

جندب مرفوعا : من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ،

والترمذي - وقال غريب - وسهيل ، ضعفه الأئمة . وقد روي هذا المعنى عن أبي بكر وعمر

وغيرهما من الصحابة والتابعين . ( ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام ، مثل أن يرى

رجلا جاء في وقته ، فيقول : * ( ثم جئت على قدر يا موسى ) * ) وإذا قال

الصحابي ما يخالف القياس ، فهو توقيف ( ويلزم الرجوع إلى تفسير الصحابي ) لأنهم

شاهدوا التنزيل ، وحضروا التأويل . فهو إمارة ظاهرة . و ( لا ) يلزم الرجوع إلى تفسير

( التابعي ) لأن قوله ليس بحجة على المشهور . قال بعضهم : ولعله مراد غيره إلا أن ينقل

ذلك عن العرب . قاله في الفروع . ولا يعارضه ما نقله المروزي : ننظر ما كان عن النبي ( ص )

فإن لم يكن فعن أصحابه . فإن لم يكن فمن التابعين ، لامكان حمله على إجماعهم ، لا

على ما انفرد به أحدهم . قاله القاضي . ( ولا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب نصا ) لأنه ( ص )

غضب حين رأى مع عمر صحيفة من التوراة ، وقال : أفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟