كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٥٢٣

فصل يستحب حفظ القرآن إجماعا ، وحفظه فرض كفاية إجماعا

والزوجة والسرية ، وتكره ) القراءة ( في المواضع القذرة ) تعظيما للقرآن ، ( و ) تكره ( استدامتها )

أي القراءة ( حال خروج الريح ) فإذا خرجت منه أمسك عن القراءة حتى تنقضي ، ( و ) يكره

( جهره بها ) أي بالقراءة ( مع الجنازة ) لأنه إخراج لها مخرج النياحة ( ولا تمنع نجاسة الفم

القراءة ) ذكره القاضي . وقال ابن تميم الأولى : المنع . ( وتستحب ) القراءة ( في المصحف )

بتثليث الميم . قال القاضي : إنما اختار أحمد القراءة في المصحف للاخبار ، ثم ذكرها .

( و ) يستحب ( الاستماع لها ) أي للقراءة ، لأنه يشارك القارئ في أجره ، ( ويكره الحديث

عندها ) أي القراءة ( بما لا فائدة فيه ) لقوله تعالى : * ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا

لعلكم ترحمون ) * ولأنه إعراض عن الاستماع الذي يترتب عليه الاجر بما

لا طائل تحته ( وكره أحمد السرعة في القراءة ، وتأوله القاضي : إذا لم يبين الحروف ،

وتركها ) أي السرعة ( أكمل ) لما تقدم من استحباب الترتيل والتفكر ( وكره أصحابنا قراءة

الإدارة ) وقال حرب : حسنة ، وللمالكية وجهان ( وهي أن يقرأ قارئ ثم يقطع ثم يقرأ غيره ) أي بما

بعد قراءته . وأما لو أعاد ما قرأه الأول وهكذا فلا ينبغي الكراهة ، لأن جبريل كان يدارس

النبي ( ص ) القرآن في رمضان ( وحكى الشيخ عن أكثر العلماء أنها ) أي قراءة الإدارة ( حسنة

كالقراءة مجتمعين بصوت واحد ) ولو اجتمع القوم لقراءة ودعاء وذكر . فعنه : وأي شئ

أحسن منه ، كما قالت الأنصار . وعنه لا بأس . وعنه محدث . ونقل ابن منصور : ما أكرهه

إذا اجتمعوا على غير وعد ، إلا أن يكثروا . قال ابن منصور : يعني يتخذوه عادة . وكرهه

مالك ، قال في الفنون : أبرأ إلى الله من جموع أهل وقتنا في المساجد والمشاهد ليالي

يسمونها إحياء ، ( وكره أحمد ) والأصحاب ( قراءة الألحان . وقال : هي بدعة ) لما روي أن