كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٥٢

فصل

قلت : وكذا إذا أخبره بما يسلبه الطهورية مع بقاء الطهارة ، فيعمل المخبر بمذهبه فيه . ( فإن

أخبره ) العدل المكلف ( أن كلبا ولغ ) من باب نفع ، أي شرب بأطراف لسانه ( في هذا الاناء

ولم يلغ في هذا ) الاناء ، ( وقال ) عدل مكلف ( آخر ) أي غير الأول ( لم يلغ في الأول ، وإنما

ولغ في الثاني قبل ) المخبر وجوبا ( قول كل واحد منهما في الاثبات دون النفي . ووجب

اجتنابهما ) أي الإنائين ( لأنه يمكن صدقهما لكونهما ) أي الولوغين ( في وقتين ) مختلفين

اطلع كل واحد من العدلين على أحدهما دون الآخر ( أو عينا كلبين ) بأن قال أحدهما ولغ

فيه هذا الكلب دون هذا الكلب وعاكسه الآخر ، فيقبل خبرهما ويكف عنهما ، لأن كلا

منهما مثبت لما نفاه الآخر ، والمثبت مقدم لأن معه زيادة علم ، ( وإن عينا كلبا واحدا و ) عينا

( وقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهما ) لأنه لا يمكن صدقهما ، ولا مرجح

لأحدهما ، كالبينتين إذا تعارضتا ، ( ويباح استعمال كل واحد منهما ) لأن الأصل الطهارة ولم

يثبت ما يرفعه ( فإن قال أحدهما : شرب من هذا الاناء ، وقال الآخر : لم يشرب منه قدم

قول المثبت ) لما سبق ( إلا أن يكون ) المثبت ( لم يتحقق شربه ، مثل الضرير الذي يخبر

عن حسه فيقدم قول البصير ) لرجحانه بالمشاهدة واستصحابه بالأصل الطهارة ، ( وإن ) علم

نجاسة الماء الذي توضأ منه ، و ( شك هل كان وضوؤه قبل نجاسة الماء أو بعدها لم يعد ) أي

لم تجب عليه الإعادة لأن الأصل الطهارة . قال في الفروع : لكن يقال : شكه في القدر

الزائد ، كشكه مطلقا . فيؤخذ من هذا لا يلزمه أن يعيد إلا ما تيقنه بماء نجس ، وهو متجه ،

كشكه في شرط العبادة بعد فراغها . وعلى هذا لا يغسل ثيابه وآنيته . ونص أحمد يلزمه

انتهى . وإن علم أن النجاسة كانت قبل وضوئه ولم يعلم أكان دون القلتين ، أو كان قلتين

فنقص بالاستعمال أعاد ، لأن الأصل نقص الماء ، ( وإن شك في كثرة ماء وقعت فيه نجاسة )

ولم تغيره ( فهو نجس ) لأن اليقين كونه دون القلتين ، ( أو ) شك ( في نجاسة عظم ) وقع في

ماء أو غيره ( فهو طاهر ) استصحابا للأصل ، ( أو ) شك ( في ) طهارة ( روثة ) وقعت في ماء أو

غيره ( فطاهرة ) لما تقدم . نقله حرب وغيره فيمن وطئ روثة ، فرخص فيه إذا لم يعلم ما