كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٥١٠

فصل السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض

فصل السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض

عليهم ، وكذلك ما روي عن عمر أنه كان يقنت في الفجر بمحضر من الصحابة

وغيرهم يحمل على أنه كان في أوقات النوازل . وعن سعيد بن جبير قال : أشهد على

ابن عباس أنه قال : القنوت في الفجر بدعة رواه الدارقطني . ولأنها صلاة مفروضة

فلم يسن فيها . كبقية الصلوات ( فإن ائتم بمن يقنت في الفجر ، أو في النازلة تابعه )

لحديث : إنما جعل الامام ليؤتم فلا تختلفوا عليه ، ( وأمن ) المأموم ( إن كان يسمع )

القنوت ( وإن لم يسمع ) القنوت ( دعا ) قال في الاختيارات : وإذا فعل الامام ما يسوغ فيه

الاجتهاد تبعه المأموم فيه . وإن كان هو لا يراه ، مثل القنوت في الفجر ، ووصل الوتر

( فإن نزل بالمسلمين نازلة ) هي الشديدة من شدائد الدهر ( غير الطاعون ) لأنه لم يثبت

القنوت في طاعون عمواس . ولا في غيره . ولأنه شهادة للأخيار فلا يسأل رفعه ( سن

لامام الوقت خاصة ) لأنه ( ص ) هو الذي قنت . فيتعدى الحكم إلى من يقوم مقامه ( واختار

جماعة ونائبه ) لقيامه مقامه ( القنوت بما يناسب تلك النازلة في كل مكتوبة لفعل النبي

( ص ) في حديث ابن عباس . رواه أحمد وأبو داود ( إلا الجمعة ) للاستغناء عنه بالدعاء

في خطبتها ( ويرفع صوته في صلاة جهر ) قال في المبدع : وظاهر كلامه مطلقا ( وإن

قنت في النازلة كل إمام جماعة أو كل مصل لم تبطل صلاته ) لأنه من جنس الصلاة .

كما لو قال : آمين رب العالمين .

فصل :

( السنن الراتبة ) التي تفعل مع الفرائض

( عشر ) ركعات ( وركعة الوتر فيتأكد فعلها ، ويكره تركها ، ولا تقبل شهادة من داوم