كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٤٩١

فصل القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو

فصل القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو

ركعتين ) احتياطا ، لئلا يخرج من الصلاة وهو شاك فيها . فيكون مغررا بها لقوله ( ص ) : لا

غرار في الصلاة ولا تسليم رواه أبو داود . قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن تفسيره .

فقال : أما أنا فلا أراه يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت .

فصل :

القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو

الشك في بعض صوره وقد ذكره بقوله ( من شك في عدد الركعات بنى على اليقين

ولو ) كان الشاك ( إماما ) روي عن عمر وابنه وابن عباس . لما روى أبو سعيد أن النبي ( ص )

قال : إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر : كم صلى ؟ فليطرح الشك ، وليبن على ما

استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم رواه مسلم وكطهارة وطواف . ذكره ابن

شهاب . ولان الأصل عدم ما شك فيه . وكما لو شك في أصل الصلاة . وسواء تكرر ذلك

منه أو لا . قاله في المستوعب وغيره ( وعنه يبني إمام على غالب ظنه ) والمنفرد على اليقين .

ذكر في المقنع : أن هذا ظاهر المذهب وجزم به في الكافي والوجيز . وذكر في الشرح :

أنه المشهور عن أحمد ، وأنه اختيار الخرقي . ولان للامام من ينبهه ، ويذكره إذا أخطأ

الصواب ، بخلاف المنفرد ( إن كان المأموم أكثر من واحد وإلا ) أي وإن لم يكن المأموم

أكثر من واحد ( بنى ) الامام ( على اليقين ) كالمنفرد . لأنه لا يرجع إليه . بدليل المأموم