كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٤٨٠

باب سجود السهو

قول اثنين نصا ) قال في رواية أبي طالب : لو اختلف رجلان فقال أحدهما : طفنا سبعا ،

وقال الآخر : ستا ، فقال : لو كانوا ثلاثة ، فقال اثنان : طفنا سبعا . وقال الآخر : طفنا ستا .

قبل قولهما لأن النبي ( ص ) قبل قول القوم ، يعني في قصة ذي اليدين . ومنه أخذ الأصحاب

وجوب الرجوع إلى تنبيه الثقتين وإن لم يكونا معه في العبادة . لأن الطواف لا مشاركة فيه

( ولو نوى ركعتين نفلا نهارا ، فقام إلى ثالثة سهوا ، فالأفضل إتمامها أربعا ولا يسجد للسهو )

لإباحة التطوع بأربع نهارا ( وله أن يرجع ويسجد ) للسهو ( ورجوعه ) إذا نوى ركعتين نفلا

( ليلا ) وقام إلى ثالثة سهوا ( أفضل ) من إتمامها أربعا ، لأن إتمامها مبطل لها ، كما يأتي .

وعدم إبطال النفل مستحب . لأنه لا يجب إتمامه ، ( ويسجد ) للسهو ( فإن لم يرجع ) من نوى

اثنتين ليلا . وقام إلى ثالثة سهوا ( بطلت ) لقوله ( ص ) : صلاة الليل مثنى مثنى ولأنها صلاة

شرعت ركعتين . أشبهت صلاة الفجر ، وهذا معنى قول المنتهى وغيره : وليلا ، فكقيامه

إلى ثالثة بفجر . قال في الشرح : نص عليه أحمد . ولم يحك فيه خلافا في المذهب فإن

قيل : الزيادة على ثنتين ليلا مكروهة فقط ، وذلك لا يقتضي بطلانها ؟ قلت : هذا إذا نواه

ابتداء . وأما هنا فلم ينو إلا على الوجه المشروع . فمجاوزته زيادة غير مشروعة . ومن هنا

يؤخذ أن من نوى عددا نفلا ، ثم زاد عليه إن كان على وجه مباح فلا أثر لذلك . وإلا كان

مبطلا له .

ثم أشار إلى القسم الثاني من زيادة الأفعال بقوله : ( وعمل متوال مستكثر في العادة من

غير جنس الصلاة كمشي ، وفتح باب ونحوه ) كلف عمامة ، وخياطة ، وكتابة ( يبطلها ) أي

الصلاة ( عمده وسهوه وجهله ) لقطعه الموالاة بين الأركان ( إن لم تكن ضرورة ) كخوف ،

وهرب من عدو أو سيل ونحوه ، فلا يبطل الصلاة . لأن الضرورات تبيح المحظورات .

( وتقدم ) في الباب قبله ( ولا يبطل ) الصلاة عمل من غير جنس الصلاة ( يسير ) عادة ، لما

تقدم من فتحه ( ص ) الباب لعائشة ، وحمله أمامة ووضعها ، وكذا لو كثر العمل وتفرق ، ( ولا