كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٤٧٥

باب سجود السهو

باب سجود السهو

صلاته ) وهذا يقتضي أنه واجب عليهما عندهما ( ولا يشرع السجود لترك سنة ولو قولية )

كالاستفتاح والتعوذ ، لأن السجود زيادة في الصلاة ، فلا يشرع إلا بتوقيف ( وإن سجد ) لترك

سنة قولية أو فعلية ( فلا بأس ، نصا ) لعموم حديث ثوبان مرفوعا : لكل سهو سجدتان

رواه أحمد ، وابن ماجة ( وإن اعتقد المصلي الفرض سنة أو عكسه ) بأن اعتقد السنة فرضا ( أو

لم يعتقد شيئا ) لا فرضا ولا سنة ( وأداها على ذلك ) الوجه السابق المشتمل على الشروط

والأركان والواجبات ( وهو يعلم أن ذلك كله من الصلاة ولم يعرف الشرط من الركن ،

فصلاته صحيحة ) قال أبو الخطاب : لا يضره أن لا يعرف الركن من الشرط والفرض من

السنة ، ورد المجد على من لم يصحح الائتمام بمن يعتقد أن الفاتحة نفل ، بفعل الصحابة

فمن بعدهم ، مع شدة اختلافهم فيما هو الفرض والسنة . ولان اعتقاد الفرضية والنفلية مؤثر

في جملة الصلاة ، لا تفاصيلها . لأن من صلى يعتقد الصلاة فريضة يأتي بأفعال تصح معها ،

بعضها فرض وبعضها نفل . وهو يجهل الفرض من السنة ، أو يعتقد الجميع فرضا . صحت

صلاته إجماعا ، قاله في المبدع .

خاتمة : إذا ترك شيئا ولم يدر : أفرض أو سنة ؟ لم يسقط فرضه للشك في صحته ،

ولأنه لما تردد في وجوبه كان الواجب عليه فعله احتياطا للعبادة . وهذا بخلاف من ترك

واجبا جاهلا حكمه بأن لم يخطر بباله قط أن عالما قال بوجوبه . فإن حكمه حكم تاركه

سهوا . فإن علم قبل فوات وقت سجود السهو . كفاه سجود السهو . ولم يلزمه إعادة

الصلاة .

باب سجود السهو

قال في الحاشية : سها عن الشئ سهوا : ذهل وغفل قلبه عنه ، حتى زال عنه . فلم

يتذكره ، وفرقوا بين الساهي والناسي : إن الناسي إذا ذكرته تذكر ، بخلاف الساهي اه‍ .