كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٤٦٩

فصل تنقسم أقوال الصلاة وأفعالها إلى ثلاثة اضرب

فإنه حكي في الطمأنينة وجهين : أحدهما : هي السكون . وإن قل . وقال على الصحيح من

المذهب . والثاني : بقدر الذكر الواجب . قال المجد في شرحه : وتبعه في الحاوي الكبير ،

وهو الأقوى . وجزم به في المذهب . قال في الانصاف : وفائدة الوجهين : إذا نسي التسبيح

في ركوعه ، أو سجوده ، أو التحميد في اعتداله ، أو سؤال المغفرة في جلوسه ، أو عجز عنه

لعجمة أو خرس ، أو تعمد تركه ، وقلنا هو سنة واطمأن قدرا لا يتسع له . فصلاته صحيحة

على الوجه الأول . ولا تصح على الثاني . ( و ) العاشر : ( التشهد الأخير ) هو قول عمر ،

وابنه ، وأبو مسعود البدري . لقوله ( ص ) : إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل ، التحيات - الخبر

متفق عليه . وعن ابن مسعود قال : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : السلام على الله .

السلام على جبريل وميكائيل . فقال النبي ( ص ) : لا تقولوا هكذا ، ولكن قولوا التحيات لله -

وذكره رواه النسائي وإسناده ثقات ، والدارقطني وقال : إسناده صحيح . وقال عمر : لا

تجزئ صلاة إلا بتشهد رواه سعيد والبخاري في تاريخه ، ( والركن منه ) أي من التشهد

الأخير ( ما يجزي في التشهد الأول . وهو التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله .

سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله . وأن محمدا رسول الله ، أو أن

محمدا عبده ورسوله ) لاتفاق جميع الروايات على ذلك ، بخلاف ما عداه . فإنه أثبت في

بعضها ، وترك في بعضها ( قال الشارح ، قلت : وفي هذا القول نظر ) لأن الذي ترك في

بعض الروايات لم يترك إلى غير بدل ، بل أثبت بدله وذلك لا يدل على عدم وجوبه بالمرة ،

بل على وجوبه أو وجوب بدله ( وهو كما قال ) أي الشارح : لقوة ما علل به . ( و ) الحادي

عشر ( الصلاة على النبي ( ص ) بعده ) أي بعد التشهد الأول . فلا تجزئ إن قدمت عليه .

لحديث كعب وسبق ولقوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) *

( الأحزاب : 56 ) . والامر للوجوب . ولا موضع تجب فيه الصلاة أولى من الصلاة ، ( والركن

منه ) أي المذكور فيما سبق من الصلاة على النبي ( ص ) ( اللهم صل على محمد ) لظاهر الآية