كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٤٦

فصل

طهره أي صيره طهورا لأن الكثير يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به . ولا ينجس إلا

بالتغير . وعلم منه أنه لا يطهر بإضافة يسير إليه ولو زال به التغير . لأنه لا يدفع النجاسة

عن نفسه ، فكذا عن غيره ، خلافا لصاحب المستوعب ( أو جرى إليه ) أي إلى الماء

النجس ماء طهور كثير ( من ساقية أو نبع ) بفتح الباء أي الماء الطهور ( فيه ) أي في

المتنجس ( طهره أي صار ) المتنجس ( طهورا إن لم يبق فيه تغير ) قليلا كان أو كثيرا ( إن

كان متنجسا بغير بول آدمي أو عذرته ) لأن المتصل يدفع تلك النجاسة عن نفسه فدفعها

عن غيره . فإن كان متغيرا لم يطهر حتى يزول تغيره ، ( وإن كان ) تنجس ( بأحدهما ) أي

ببول الآدمي ، أو عذرته ( ولم يتغير ) بأن لم يشق نزحه ( فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه )

بناء على قول أكثر المتقدمين والمتوسطين . وأما قول المتأخرين فظاهر مما تقدم ، ( وإن

تغير ) الماء ببول الآدمي ، أو عذرته ( وكان مما يشق نزحه فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه

مع زوال التغير ) لأن علة التنجس التغير وقد زال ( أو بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه ) مع

زوال التغير قل المنزوح أو كثر . قال ابن عبد القوي في مجمع البحرين : تطهير الماء

بالنزح لا يزيد على تحريكه لأن التنقيص والتقليل ينافي ما اعتبره الشرع في دفع

النجاسة من الكثرة ( أو بزوال تغيره بمكثه ) كالخمر تنقلب خلا ( وإن كان ) المتنجس

ببول الآدمي ، أو عذرته ( مما لا يشق نزحه ف‍ ) - تطهيره ( بإضافة ما يشق نزحه عرفا ،

كمصانع طريق مكة مع زوال تغيره إن كان ) فيه تغير لما تقدم ( والمنزوح طهور ما لم

يكن متغيرا أو تكن عين النجاسة فيه ) حيث زال التغير به وبقي بعده قلتان ، لأنه بعض

الباقي بعده ، فكان طهورا كالذي انفصل منه ، وإنما كان المنفصل من غسل النجاسة بعد

طهارة المحل طاهرا لأنهم جعلوا للمنفصل عن المحل حكم الماء الباقي في المحل .

وإذا حكم بطهارة المحل كان البلل الباقي في المحل طاهرا ، فكذلك المنفصل منه ،

لأنه بعضه . وإن كان المنزوح متغيرا أو كانت عين النجاسة فيه وهو دون القلتين

فنجس . قال ابن قندس : والمراد آخر ما نزح الماء وزال معه التغير ، ولم يضف إلى غيره

من المنزوح الذي لم يزل التغير بنزحه ، ( ولا يجب غسل جوانب بئر ) ضيقة كانت أو

واسعة ( نزحت ) لنجاسة حصلت بها ، ( ولا ) غسل ( أرضها ) للحرج والمشقة ، بخلاف