كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

فصل فيما يكره في الصلاة وما يباح أو يستحب فيها

ممر الرجل ليضع نصف الصلاة قال القاضي : ينبغي أن يحمل نقص الصلاة على من

أمكنه الرد فلم يفعله . أما إذا لم يمكنه الرد فصلاته تامة . لأنه لم يوجد منه ما ينقص الصلاة ،

ولا يؤثر فيها ذنب غيره ( فإن أبى ) المار أن يرجع حيث رده المصلي ( دفعه بعنف ، فإن أصر ،

فله قتاله ، ولو مشى ) قليلا ، لما مر من قوله ( ص ) : فإن أبى فليقاتله ، و ( لا ) يقاتله ( بسيف ولا

بما يهلكه ، بل بالدفع والوكز باليد ، ونحو ذلك قاله الشيخ . وقال : فإن مات من ذلك ) أي

من الدفع والوكز باليد ونحوه ( فدمه هدر . انتهى ) لأنه تسبب عن فعل مأذون فيه شرعا ، أشبه

من مات في الحد ، ( ويأتي نحوه في باب ما يفسد الصوم ) إذا أكره زوجته على الوطئ دفعته

بالأسهل ، فالأسهل ، ولو أفضى إلى ذهاب نفسه ( فإن خاف إفساد صلاته بتكرار دفعه ) بأن

احتاج إلى كثير ( لم يكرره ) أي الدفع ، لئلا يفسد صلاته ، ( ويضمنه ) أي يضمن المصلي المار

إن قتله ( إذن ) أي مع خوف فسادها ( لتحريم التكرار لكثرته ) التي تؤدي إلى إفساد الصلاة

المشروع إتمامها ، وظاهر كلامهم : سواء كان بين يديه سترة فمر دونها ، أو لم تكن فمر قريبا

منه ، ( ويحرم مروره بين مصل وسترته ، ولو بعد عنها ) لما روى أبو جهم عبد الله بن الحرث بن

الصمة قال : قال النبي ( ص ) : لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين

خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النصر - أحد رواته : لا أدري قال : أربعين يوما أو

شهرا أو سنة متفق عليه ، ولمسلم لأن يقف أحدكم مائة عام خير من أن يمر بين يدي أخيه

وهو يصلي ، ( ومع عدمها ) أي السترة بأن كان يصلي إلى غير سترة ( يحرم ) المرور ( بين يديه

قريبا ) منه ( وهو ثلاثة أذرع فأقل بذراع اليد ) لما تقدم من قوله ( ص ) : لأن يقف أحدكم مائة عام

خير من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي ، ( وفي المستوعب : إن احتاج ) المار ( إلى المرور