كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

فصل

شرع في قراءة السورة لم يعد إليه ) لأنه سنة فات محلها ( والأولى ) في همزة آمين ( المد )

ذكره القاضي وظاهره : أن الإمالة وعدمها سيان ( ويجوز القصر في آمين ) لأنه لغة فيه

( ويحرم تشديد الميم ) لأنه يصير بمعنى قاصدين . قال في المنتهى : وحرم . وبطلت إن

شدد ميمها اه‍ . مع أنه في شرح الشذور حكى ذلك لغة فيها عن بعضهم ( فإن قال : آمين

رب العالمين ، لم يستحب ) قياسا على قول أحمد في التكبير : الله أكبر كبيرا ، لا يستحب

( ويستحب سكوت الامام بعدها ) أي بعد قراءة الفاتحة ( بقدر قراءة مأموم ) الفاتحة في الصلاة

الجهرية . لحديث أبي داود وابن ماجة عن سمرة : ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة مع

الانصات لقراءة الإمام ( ويلزم الجاهل ) يعني من لم يحسن الفاتحة ( تعلمها ) لأنها واجبة في

الصلاة . فلزمه تحصيلها إذا أمكنه كشروطها ( فإن لم يفعل ) أي لم يتعلم الفاتحة ( مع القدرة

عليه ، لم تصح صلاته ) لتركه الفرض . وهو قادر عليه ( فإن لم يقدر ) على تعلم الفاتحة لبعد

حفظه ( أو ضاق الوقت عنه ، سقط ) كسائر ما يعجز عنه ( ولزمه قراءة قدرها ) أي الفاتحة ( في

عدد الحروف والآيات من غيرها ) أي من أي سورة شاء من القرآن لمشاركته لها في

القرآنية . وإنما اعتبر عدد الحروف ، لأنها مقصودة . بدليل اعتبار تقدير الحسنات بها

فاعتبرت كالآي ( فإن لم يحسن ) من القرآن ( إلا آية واحدة منها ) أي من الفاتحة ، ( أو من

غيرها كررها بقدرها ) أي الفاتحة ، مراعيا عدد الحروف والآيات ، كما تقدم ( فإن كان

يحسن آية منها ) أي الفاتحة ، ( و ) يحسن ( شيئا من غيرها ) أي آية فأكثر من باقي السور ( كرر

الآية ) التي يحسنها من الفاتحة و ( لا ) يكرر ( الشئ ) الذي ليس من الفاتحة ( بقدرها ) متعلق

بكرر ، لأن الذي منها أقرب إليها من غيرها ( فإن لم يحسن إلا بعض آية لم يكرره وعدل إلى

غيره ) سواء كان بعض الآية من الفاتحة أو من غيرها . لأن النبي ( ص ) أمر الذي لا يحسن

الفاتحة أن يقول : الحمد لله وغيرها مما يأتي . والحمد لله بعض آية من الفاتحة . ولم يأمره

بتكرارها ( فإن لم يحسن شيئا من القرآن حرم أن يترجم عنه ) أي أن يقوله ( بلغة أخرى ) غير