كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٤٠

كتاب الطهارة فصل

النبي ( ص ) نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن

حبان . وأما حديث مسلم : كان رسول الله ( ص ) يغتسل بفضل ميمونة فمحمول على أنها

لم تخل به ، كما أن الأول محمول على ما إذا خلت به ، جمعا بين الأحاديث . أشار إليه

ابن المنجا . ووجه المنع قول عبد الله بن سرخس توضأ أنت ههنا وهي ههنا فإذا خلت به

فلا تقربنه رواه الأثرم .

تنبيه : عبارة المقنع وغيره . ولا يجوز للرجل الطهارة به ، فعمومه يتناول الطهارة عن

حدث أصغر أو أكبر ، والوضوء والغسل المستحبين وغسل الميت ( و ) يرفع أيضا ما خلت

به المرأة حدث ( خنثى مشكل ) احتياط لاحتمال أن يكون رجلا . فإن قلت : فهلا أثرت

خلوة الخنثى به احتياطا لاحتمال أن يكون امرأة ؟ . قلت : لا نمنع بالاحتمال ، كما لا

ننجس بالشك . وهنا المنع تحقق بالنسبة إلى الرجل ، والخنثى يحتمل أن يكون رجلا .

فمنعناه منه كمن تيقن الحدث وشك في الطهارة ( تعبدا ) أي المنع للرجل والخنثى من ذلك

لأجل التعبد ، لما تقدم من الحديث مع عدم عقل المعنى فيه . فليس معللا بوهم النجاسة

ولا غيره ( ولها ) أي للمرأة التي خلت بالماء الطهارة به ( ولا لامرأة أخرى ) غيرها الطهارة به

( ولصبي ) مميز أو مراهق ( الطهارة به من حدث وخبث ، ولرجل الطهارة به من خبث ) .

قلت : وغسل ذكره وأنثييه إذا خرج منه المذي ولم يصبهما ، لمفهوم الحديث السابق ، مع

عدم عقل معناه . فلم يقس عليه . وإذا لم يجد الرجل غير ما خلت به المكلفة استعمله ثم

تيمم . كما تقدم فيما غمست فيه يد القائم من نوم الليل وأولى ، كما أشار إليه في

المنتهى ( ولها ) أي المرأة ( الطهارة بما خلا به ) الرجل ولو قليلا لعموم الأدلة ( وتزول

الخلوة إذا شاهدها عند الاستعمال ، أو شاركها فيه زوجها أو من تزول به خلوة النكاح ) .