كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

فصل في بيان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها وما يتعلق به

منها شاخص ، تتصل بها ، كالبناء والباب ، ولو مفتوحا ، أو عتبته المرتفعة ، فلا اعتبار بالآجر

المعبى من غير بناء ، ولا الخشب غير المسمور ، ونحو ذلك ) لأنه غير متصل ( فإن لم يكن

شاخص ) متصل ( وسجوده على منتهاها ، لم تصح ) صلاته لأنه لم يصل إلى شئ من

الكعبة ( وإن كان بين يديه شئ منها ) أي الكعبة ( إذا سجد ، ولكن ما ثم شاخص لم

تصح ) صلاته ( أيضا ، اختاره الأكثر ) قاله في التنقيح ( وعنه تصح ) صلاته . اختاره الموفق في

المغني ، والمجد في شرحه ، وابن تميم وصاحب الحاوي الكبير ، والفائق . وهو

المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة ذكره في الانصاف . وهو معنى ما قطع به في

المنتهى ، ( والحجر ) بكسر الحاء ( منها ) أي من الكعبة ، لخبر عائشة ( وقدره ستة أذرع

وشئ ) قال الشيخ تقي الدين : الحجر جميعه ليس من البيت . وإنما الداخل في حدود

البيت ستة أذرع وشئ . فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة اه‍ . وهذا

بالنسبة لغير الطواف ، وإلا فلا بد من خروجه عنه جميعه احتياطا . ويأتي ( فيصح التوجه

إليه ) أي إلى ذلك القدر من الحجر لأنه من البيت . أشبه سائره ، وسواء كان المتوجه إليه

مكيا أو غيره ، وسواء كانت الصلاة فرضا ، أو نفلا . ( ويسن التنفل فيه ) أي في الحجر ، لخبر

عائشة ( وأما الفرض فيه ) أي الحجر ( فك‍ ) - الفرض ( داخلها ) لا يصح إلا إذا وقف على

منتهاه ، بحيث لم يبق وراءه شئ منه ، أو وقف خارجه وسجد فيه ( ولو نقض ) أو سقط

( بناء الكعبة وجب استقبال موضعها وهوائها ، دون أنقاضها ) لأن المقصود البقعة لا

الأنقاض ( ولو صلى على جبل يخرج عن مسامتة بنيانها ) كأبي قبيس ( صحت ) الصلاة ( إلى

هوائها ) وكذا لو حفر حفيرة في الأرض ، بحيث ينزل عن مسامتة بنيانها . صحت إلى