كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

فصل في بيان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها وما يتعلق به

بالقوي ، وقد رواه الليث بن سعد ، عن عبد الله بن عمر العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا ،

( ولا بأس بطريق الأبيات القليلة ، وبما علا عن جادة الطريق يمنة ويسرة ، نصا ) فتصح

الصلاة فيه بلا كراهة ، لأنه ليس بمحجة ، ( ولا ) تصح الصلاة ( في أسطحتها ) أي أسطحة

المواضع التي قلنا لا تصح الصلاة فيها ( كلها ) لأن الهواء تابع للقرار ، بدليل أن الجنب

يمنع من اللبث على سطح المسجد ، وأن من حلف لا يدخل دارا يحنث بدخول سطحها ،

( و ) لا تصح الصلاة في ( ساباط على طريق ) لأن الهواء تابع للقرار لما تقدم ، ( ولا على سطح

نهر ) قال ابن عقيل : لأن الماء لا يصلى عليه . وقال غيره : هو كالطريق ( قال القاضي :

تجري فيه سفينة ) كالطريق . وعلله بأن الهواء تابع للقرار ، لما تقدم . ( والمختار ) في الصلاة

على سطح النهر ( الصحة كالسفينة . قاله أبو المعالي وغيره ) مقتضى المنتهى : لا تصح .

وقد يفرق بينه وبين السفينة : بأنها مظنة الحاجة ( ولو حدث طريق أو غيره من مواضع النهي )

كعطن إبل ، وحش ( تحت مسجد بعد بنائه صحت ) الصلاة ( فيه ) أي في المسجد ، لأنه لم

يتبع ما حدث بعده ( والمنع ) من الصلاة ( في هذه المواضع تعبد ) ليس معللا بوهم النجاسة ،

ولا غيره ، لنهي الشارع عنها ، ولم يعقل معناه ( ولا تصح ) صلاة ( في بقعة غصب من أرض

أو حيوان بأن يغصبه ) أي ما ذكر من الأرض والحيوان ( ويصلي عليه ) الغاصب ( أو غيره )

لأنها عبادة أتي بها على الوجه المنهي عنه ، فلم تصح . كصلاة الحائض ، قال في المبدع :

ويلحق به ما إذا أخرج ساباطا في موضع لا يحل له ، ( أو ) من ( سفينة ) غصبها أو غصب

لوحا فجعله سفينة . لم تصح الصلاة فيها ( ولا فرق بين غصبه لرقبة الأرض ) بأن يستولي

عليها قهرا ظلما ( أو دعواه ملكيتها ) أي ملكية رقبتها بغير حق ( وبين غصب منافعها ، بأن

يدعي إجارتها ظالما ، أو يضع يده عليها مدة ) ظلما ، ( أو يخرج ساباطا في موضع لا يحل )