كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

فصل

لبس الحرير ( في حرب مباح ، إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء القتال ولو ) كان لبسه

( لغير حاجة ) لأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء . وذلك غير مذموم في الحرب ، ( و )

يباح لبس الحرير ( لحاجته كبطانة بيضة ) أي خوذة ( ودرع ونحوه ) كجوشن . قال ابن

تميم : من احتاج إلى لبس الحرير لحر ، أو برد ، أو تحصن من عدو ونحوه ، أبيح وقال

بعض أصحابنا : يجوز مثل ذلك من الذهب ، كدرع مموه به لا يستغني عن لبسه . وهو

محتاج إليه ( ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل ) من اللباس من حرير ، أو منسوج

بذهب ، أو فضة ، أو مموه بأحدهما . لقوله ( ص ) : وحرم على ذكورها وعن جابر قال :

كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري رواه أبو داود . وشقيق عمرو بن

مسعود وحذيفة قميص الحرير على الصبيان رواه الخلال . ويتعلق التحريم بالمكلفين

بتمكينهم من الحرام . كتمكينهم من شرب الخمر . وكونهم محلا للزينة مع تحريم

الاستمتاع بهم : أبلغ في التحريم ( وصلاته ) أي الصبي ( فيه ) أي في المحرم عليه لبسه

( كصلاته ) أي الرجل . فلا تصح . قلت : قد تقدم أن محل بطلان صلاة الرجل فيه ، إذا

كان عالما ذاكرا على المذهب . وعلى هذا فينبغي هنا الصحة ، لأن النهي عائد إلى

إلباسه ، وتمكينه منه ، وهو خارج عن الصلاة وشروطها وما حرم استعماله من حرير )

كله أو غالبه ( ومذهب ) ومفضض منسوج ، أو مموه ، ( ومصور ونحوها ) كالذي يتخذ لتشبه

النساء بالرجال وعكسه ( حرم بيعه ) لذلك ، ( و ) حرم ( نسجه ) لذلك ( وخياطته ) لذلك

( وتمليكه ) لذلك ( وتملكه ) لذلك ( وأجرته لذلك ) أي للاستعمال ( والامر به ) لقوله تعالى :

* ( ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) * ولان الوسائل لها حكم المقاصد ،

فإن باعه ، أو نسجه ، أو خاطه ، أو ملكه ، أو تملكه لغير ذلك ، كتجارة وكراء لمن يباح له ،

فلا . ( ويحرم يسير ذهب تبعا ، غير فص خاتم كالمفرد ) وفي الآنية في المبدع وغيره :

يحرم فص خاتم من ذهب ، ويأتي ما فيه من زكاة الأثمان ، ( ويحرم تشبه رجل بامرأة

وعكسه ) أي تشبه المرأة بالرجل ( في لباس وغيره ) ككلام ومشي وغيرهما . لأنه ( ص )