كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

فصل

لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه . ( ولو ) كان الحرير ( بطانة ) لعموم

الخبر ، ( و ) لو ( تكة سراويل وشرابة ) نص عليه ، قال في الفروع ( والمراد شرابة مفردة ،

كشرابة البريد ، لا تبعا ، فإنه كزر ) فتباح . وما روي أن عمر بعث بما أعطاه النبي ( ص )

إلى أخ له مشرك متفق عليه ، ليس فيه أنه أذن له في لبسها . وقد بعث النبي ( ص )

إلى عمر وعلي وأسامة رضي الله عنهم ولم يلزم منه إباحة لبسه ، ( ويحرم افتراشه ) أي

الحرير لما روى حذيفة أن النبي ( ص ) نهى أن يلبس الحرير والديباج وأن يجلس

عليه رواه البخاري . ( و ) يحرم ( استناده ) أي الرجل والخنثى ( إليه واتكاؤه عليه

وتوسده ، وتعليقه ، وستر الجدر به ) فيحرم استعماله على الرجال بكل حال ، على ظاهر

كلامه في المستوعب ، وأبي المعالي في شرح الهداية وغيرهم . قال ابن عبد القوي :

ويدخل في ذلك شرابة الدواة وسلك المسبحة . كما يفعله جهلة المتعبدة اه‍ . واختار

الآبدي إباحة يسير الحرير مفردا ( غير الكعبة ) المشرفة ، فلا يحرم سترها بالحرير ( وكلام

أبي المعالي يدل على أنه محل وفاق ) وتبعه في المبدع ( إلا من ضرورة ) فلا يحرم

معها لبس ما كله حرير ، ولا افتراشه ونحوه ( وكذا ما غالبه حرير ظهورا ) فيحرم

استعماله ، كما تقدم ، كالخالص ، لأن الأكثر ملحق بالكل في أكثر الاحكام ، و ( إلا ) يحرم

ما كان من حرير وغيره ( إذا استويا ظهورا ، ووزنا ، أو كان الحرير أكثر وزنا والظهور

لغيره ) وكذا إذا استويا ظهورا ، لأن الحرير ليس بأغلب . وإذا انتفى دليل الحرمة بقي

أصل الإباحة ( ولا يحرم خز وهو ما سدي بإبريسم ) وهو الحرير ( وألحم بوبر أو صوف

ونحوه ) كقطن وكتان . لقول ابن عباس : إنما نهى النبي ( ص ) عن الثوب المصمت من